سوالات **اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه** ازمون وکالت کانون های وکلای دادگستری 1405

**61ـ در فرض فقدان مرجح، مقتضای قاعده در «تزاحم الحکمین» و «تعارض الدلیلین» به‌ترتیب کدام است؟**

1) تساقط - تخییر شرعی 

2) تخییر شرعی - تساقط 

3) تساقط - تخییر عقلی 

4) تخییر عقلی - تساقط

**62ـ با ملاحظه این حکم (ماده 132 ق.م.) که تصرف مالک در ملک خود جایز، ولی با اضرار به همسایه ممنوع و حرام شمرده شده، کدام مورد صحیح است؟**

1) جواز تصرف، حکم واقعی اولی تکلیفی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی وضعی است. 

2) جواز تصرف، حکم واقعی اولی تکلیفی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی تکلیفی است. 

3) جواز تصرف، حکم واقعی اولی وضعی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی وضعی است. 

4) جواز تصرف، حکم واقعی اولی وضعی و حرمت آن، حکم واقعی ثانوی تکلیفی است.

**63ـ با ملاحظه به عبارت زیر، کدام مورد صحیح است؟**

«و الظاهر صحته فی الرجوع الی المطلّقة الرجعیّة اذا اوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسکاً بالزوجیّة حتی یرتفع به متعلق الوکالة».

1) با صرف توکیل، رجوع محقق شده و متعلق وکالت منتفی می‌شود. 

2) وکالت در رجوع به مطلقه رجعیه مطلقاً صحیح نیست. 

3) وکالت در رجوع زمانی صحیح است که صرف توکیل تمسک به زوجیت محسوب نشود. 

4) وکالت در رجوع صرفاً زمانی صحیح است که زوجه به رجوع رضایت دهد.

**64ـ با توجه به متن زیر، کدام مورد صحیح است؟**

«یشترط فیها (ای الوکاله) علی الاحوط التنجیز: بمعنی عدم تعلیق اصل الوکالة علی شیء، نعم لا بأس بتعلیق متعلقها»

1) بنابر احتیاط، هم اصل وکالت و هم متعلق آن باید منجز باشد و تعلیق هیچ‌یک جایز نیست. 

2) بنابر احتیاط، تنجیز اصل وکالت شرط نیست، ولی متعلق آن باید به‌صورت منجز تعیین شود. 

3) بنابر احتیاط، اصل وکالت می‌تواند معلق باشد، اما متعلق آن باید منجز باشد. 

4) بنابر احتیاط، اصل وکالت نباید معلق بر امری باشد، اما تعلیق متعلق وکالت اشکالی ندارد.

**65ـ کدام مورد ترجمه عبارت زیر است؟**

«لایجوز للحاکم ان یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدعی علیه بعدالتهما»

1) جایز نیست که حاکم به شهادت دو شاهدی که عدالت آنها را احراز نکرده حکم کند مگر اینکه مدعی‌علیه به عدالت آن دو اعتراف کرده باشد. 

2) با اعتراف مدعی‌علیه به عدالت دو شاهد حاکم می‌تواند حکم کند هر چند عدالت آن دو را احراز نکرده باشد. 

3) جایز است حاکم بنا بر شهادت دو شاهدی که مدعی‌علیه به عدالت آن دو اعتراف کرده است حکم کند اگرچه خود شخصاً عدالت آن دو را احراز نکرده باشد. 

4) حاکم جایز نیست به شهادت دو شاهدی که عدالت آن دو را احراز نکرده است حکم کند اگر چه مدعی‌علیه به عدالت آن دو اعتراف کرده باشد.

**66ـ در فسق شهود کدام مورد صحیح _نیست_؟**

1) لو تبین فسق الشاهدین حال الشهادة انتقض الحکم 

2) لو طرأ الفسق بعد الحکم لم ینتقض الحکم 

3) لو طرأ فسق الشاهدین بعد الشهادة و قبل الحکم حُکم بشهادتهما علی الاشبه 

4) لو تبین فسق احد الشاهدین حال الشهادة لم ینتقض الحکم

**67ـ کدام مورد برداشت عبارت زیر است؟**

«لیس للحاکم احلاف المنکر الا بالتماس المدعی و لیس للمنکر التبرع بالحلف قبل التماسه و لیس للمدعی احلافه بدون اذن الحاکم»

1) حاکم می‌تواند رأساً منکر را سوگند دهد. 

2) منکر می‌تواند رأساً سوگند یاد کند. 

3) حاکم نمی‌تواند بدون درخواست مدعی منکر را سوگند دهد. 

4) مدعی می‌تواند رأساً منکر را سوگند دهد.

**68ـ در دو مورد زیر، به‌ترتیب، الفاظ مطلق غالباً مصداق اطلاق شمول بدلی است یا استغراقی؟**

ـ الفاظی که در اوامر شرعی و الزامات قانونی به کار می‌رود. 

ـ الفاظی که در نواهی شرعی و قانونی به کار می‌رود.

1) استغراقی - بدلی 

2) استغراقی - استغراقی 

3) بدلی - استغراقی 

4) بدلی - بدلی

**69ـ کدام‌یک از مواد قانونی زیر مفهوم دارد؟**

1) موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. 

2) زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، بکند. 

3) حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. 

4) محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

**70ـ عبارت «انت وکیلی فی امر داری» مثال برای کدام مورد است؟**

1) مطلق از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف 

2) مطلق از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق 

3) عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق 

4) عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف

**71ـ کدام مورد، مصداق واجب تخییری است؟**

1) هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. 

2) دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد، تأدیه شود. 

3) غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. 

4) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند.

**72ـ مطابق با ماده 339 ق.م. «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» با توجه به اینکه قبل از وقوع بیع طرفین را نمی‌توان بایع و مشتری نامید، استعمال لفظ بایع و مشتری در اینجا چه نوع استعمالی است؟**

1) مجازی به علاقه مشارفت 

2) مجازی به علاقه مشابهت 

3) غلط 

4) مجازی به علاقه ماکان

**73ـ کدام‌یک از عبارات زیر، برای بیان حکم وضعی است؟**

1) موجر باید مالک منافع عین مستأجره باشد. 

2) الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. 

3) ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مراجع قضایی صالح می‌رسانند. 

4) قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد.

**74ـ «اصل عدم» با «استصحاب عدمی» چه تفاوتی دارد؟**

1) اصل عدم توجهی به حالت سابق ندارد، اما در استصحاب عدمی حالت سابق لحاظ می‌شود. 

2) اصل عدم از اصول عملیه است، اما استصحاب عدمی جنبه اماریت دارد. 

3) اصل عدم اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، اما استصحاب عدمی در شبهات حکمیه جاری است. 

4) هر دو اصل مبتنی‌بر یقین سابق و شک لاحق هستند و تنها در آثار شرعی با یکدیگر تفاوت دارند.

**75ـ با توجه به عبارت زیر در تعارض بینه داخل و خارج حکم مسئله چیست؟**

«لو تعارضت البیّنات فی شیء، فان کان فی ید احد الطرفین فمقتضی القاعدة تقدیم بیّنة الخارج و رفض بیّنة الداخل و ان کانت اکثر او اعدل و ارجح»

1) بینه داخل مقدم بر بینه خارج است اگر بینه داخل اکثر یا اعدل و ارجح باشد. 

2) بینه خارج مقدم بر بینه داخل است اگر بینه خارج اکثر یا اعدل و ارجح باشد. 

3) بینه خارج مقدم بر بینه داخل است هر چند بینه داخل اکثر یا اعدل و ارجح باشد. 

4) بینه داخل مقدم بر بینه خارج است اگر چه بینه خارج اکثر یا اعدل و ارجح باشد.

**76ـ اصل مثبت چیست؟**

1) اصلی است که به موجب آن آثار شرعی مستقیم مستصحب بر آن مترتب شود. 

2) اصلی است که به موجب آن لوازم عقلی یا عادی مستصحب برای اثبات آثار شرعی مورد استناد قرار گیرد. 

3) اصلی است که از اجرای آن حکم ظنی واقعی کشف شود. 

4) اصلی است که به موجب آن موضوع یک حکم شرعی یا قانونی اثبات شود.

**77ـ کدام مورد درخصوص وکالت، صحیح است؟**

1) لو اختلفا فی تفریط الوکیل فالقول قول الموکل 

2) لو اختلفا فی دفع المال الی الموکل فالظاهر ان القول قول الوکیل 

3) لو اختلفا فی التلف فالقول قول الموکل 

4) لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره

**78ـ کدام مورد درخصوص وکالت، صحیح است؟**

1) تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه او فلس عن غیرهما ممن لا حجر علیه 

2) یصح توکیل المحجور علیه لسفه او فلس فیما حجر علیهما فیه دون غیره 

3) یصح التوکل من الصبی و المجنون و المکره 

4) یصح التوکیل من الصبی و المجنون و المکره

**79ـ ماده 1275 ق.م. مقرر می‌دارد: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و از سوی دیگر، در ماده 1281 ق.م. آمده است: «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.»، حال، رابطه ماده 1281 نسبت به ماده 1275 قانون مزبور مصداق کدام مورد است؟**

1) تخصص 

2) ورود 

3) تخصیص 

4) حکومت

**80ـ با توجه به عبارت «لو وکلّه فی ایداع مال فاودعه بلا اشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل» کدام مورد صحیح است؟**

1) وکیل به صرف ترک اشهاد ضامن مال نیست. 

2) وکیل به دلیل عدم علم به لزوم اشهاد ضامن مال نیست. 

3) وکیل به سبب انکار امین ضامن مال است. 

4) وکیل به دلیل ترک اشهاد ضامن مال است.