سوالات حقوق اساسی ازمون وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری 1405


دسته بندی: آموزش وکالت
سوالات حقوق اساسی ازمون وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری  1405

 

سوالات **حقوق اساسی** ازمون وکالت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری  1405 

 

**121ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار باید با رعایت چه حدودی تأمین شود؟**

 

1) موازین اسلامی و حقوق عمومی 

2) مبانی اسلام و وحدت ملّی 

3) موازین اسلامی و مصالح کشور 

4) مبانی اسلام و نظم عمومی

 

**122ـ کدام‌یک از مقامات یا نهادهای زیر می‌توانند تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی را درخواست نمایند؟**

 

1) شورای‌عالی امنیت ملّی 

2) رئیس مجلس شورای اسلامی 

3) هیئت دولت 

4) رئیس‌جمهور

 

**123ـ در قانون اساسی درباره آزادی انتخاب شغل، عدم مخالفت آن با کدام مورد زیر تصریح _نشده_ است؟**

 

1) عدالت 

2) اسلام 

3) مصالح عمومی 

4) حقوق دیگران

 

**124ـ کدام مورد درخصوص تفویض اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین توسط مقام رهبری، صحیح است؟**

 

1) می‌تواند با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به رئیس قوۀ قضائیه تفویض کند. 

2) می‌تواند با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به رئیس قوۀ قضائیه یا هر شخص دیگری تفویض کند. 

3) می‌تواند به رئیس قوۀ قضائیه یا هر شخص دیگری تفویض کند. 

4) اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان قابل تفویض به هیچ شخص دیگری نیست.

 

**125ـ درخصوص اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، کدام مورد صراحتاً در قانون اساسی مقرر شده است؟**

 

1) در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. 

2) در دعاوی مربوط به احوال شخصیه، در دادگاه‌ها رسمیت دارند. 

3) در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این ادیان اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن دین خواهد بود. 

4) در احوال شخصیه طبق آیین خود آزادند و در دعاوی مربوط به آن، در دادگاه‌ها رسمیت دارند.

 

**126ـ کدام مورد، صحیح است؟**

 

1) الحاق به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست. 

2) بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، در هیچ صورت، قابل انتقال به غیر نیست. 

3) تشکیل شرکت‌های خارجی در امور تجاری و صنعتی و همچنین ثبت شعب آنها در کشور مطلقاً ممنوع است. 

4) صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است.

 

**127ـ در قانون اساسی، کدام حق صراحتاً به عنوان حق همگانی شناخته شده است؟**

 

1) داشتن مسکن متناسب با نیاز 

2) برخورداری از تأمین اجتماعی 

3) حق داشتن وکیل 

4) آموزش و پرورش رایگان

 

**128ـ تغییر سمت قضات به اقتضای مصلحت جامعه، به کدام ترتیب زیر امکان‌پذیر است؟**

 

1) با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل 

2) با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری 

3) با تصمیم رئیس دیوان عالی کشور پس از مشورت با دادستان کل 

4) با تصمیم رئیس دیوان عالی کشور پس از مشورت با رئیس قوه قضائیه

 

**129ـ مجلس مصوبه‌ای را گذرانده است که به موجب آن، اختیار تعیین و بخشودگی مالیات در برخی از فعالیت‌ها با وضع مقررات به هیئت وزیران واگذار شده است. مطابق قانون اساسی، حکم این مصوبه چیست؟**

 

1) در صورت تعیین سقف و حداقل مبنای مالیاتی در مجلس، صحیح است. 

2) در صورت رعایت مصلحت ملزمه و با شرایطی، قابل تصویب است. 

3) مجلس می‌تواند هر یک از اختیارات مصرح خود در قانون اساسی را به دولت یا کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. 

4) مخالف قانون اساسی است و امکان تفویض اختیار بخشودگی مالیات به دولت وجود ندارد.

 

**130ـ شرکت دولتی برای انجام یک پروژه عمرانی نیاز به استخدام چند نفر کارشناس خارجی دارد، در این خصوص، کدام مورد صحیح است؟**

 

1) در موارد ضرورت، با تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است. 

2) در موارد ضرورت، با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. 

3) با تصویب هیئت وزیران، امکان‌پذیر است. 

4) استخدام آنها در شرکت‌های دولتی مطلقاً ممنوع است.

 

**131ـ رئیس‌جمهور با تصویب هیئت وزیران با توجه به صلاحیت خود مبنی‌بر تعیین نمایندگان ویژه، مبادرت به تشکیل کارگروهی مرکب از چند تن از وزیران و رؤسای برخی دستگاه‌ها نموده است. کدام مورد درخصوص تصمیمات این کارگروه، صحیح است؟**

 

1) صرفاً پس از تأیید در هیئت وزیران لازم‌الاجرا خواهد بود. 

2) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران است. 

3) تمامی این تصمیمات باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد و در این صورت، لازم‌الاجرا است. 

4) پس از تأیید رئیس‌جمهور در حکم تصمیمات هیئت وزیران خواهد بود.

 

**132ـ شورای‌عالی استان‌ها مبادرت به تهیه طرح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نموده که متضمن افزایش هزینه‌های عمومی است. در این خصوص، کدام مورد صحیح است؟**

 

1) شورای‌عالی استان‌ها در چنین مواردی، موظف است طرح پیشنهادی را صرفاً از طریق دولت به مجلس ارائه نماید. 

2) با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه چنین طرح‌هایی مغایرتی با قانون اساسی ندارد. 

3) با توجه به اطلاق عبارت طرح‌های قانونی در اصل 75 قانون اساسی، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران معلوم شده باشد. 

4) طبق اصل 75 قانون اساسی، صرفاً طرح‌هایی که به پیشنهاد نمایندگان در مجلس مطرح می‌شود نباید متضمن افزایش هزینه‌های عمومی باشد.

 

**133ـ کدام مورد در قانون اساسی به عنوان وظیفه متقابل مردم و دولت به کار رفته است؟**

 

1) حفظ وحدت و تمامیت ارضی 

2) حفاظت از محیط زیست 

3) امر به معروف و نهی از منکر 

4) صیانت از انفال و ثروت‌های عمومی

 

**134ـ شوراهایی که به موجب قانون اساسی مرکب از نمایندگان کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می‌شوند، در رابطه با امور مربوط به این واحدها چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟**

 

1) نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه‌ها 

2) نظارت بر حُسن اجرای برنامه‌ها 

3) همکاری در تهیه برنامه‌ها 

4) تهیه برنامه‌ها

 

**135ـ کدام مورد درخصوص ممنوعیت جمع مشاغل کارمندان دولت، صحیح است؟**

 

1) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در انواع مختلف شرکت‌های خصوصی ممنوع است. 

2) ریاست و مدیریت عامل در انواع مختلف شرکت‌های خصوصی و تعاونی ممنوع است. 

3) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی و تعاونی ممنوع است. 

4) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی ممنوع است.

 

**136ـ در قانون اساسی، کدام حق مشروط به هیچ قیدی _نیست_؟**

 

1) دادخواهی 

2) آزادی انتخاب شغل 

3) مصونیت مکاتبات 

4) تشکیل اجتماعات

 

**137ـ براساس صراحت قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات استخدامی غیرقضات را به کدام مقام زیر تفویض نماید؟**

 

1) رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

2) وزیر دادگستری 

3) معاون اول رئیس قوه قضائیه 

4) رئیس دیوان عالی کشور

 

**138ـ قاضی در رسیدگی به پرونده به مستندات متقن و مثبت دعوی توجهی نکرده و رأی قطعی دایر بر بی‌حقی خواهان صادر نموده و بدین‌ترتیب ضرر مادی هنگفتی به وی وارد شده است. جبران ضرر و زیان این فرد، تابع کدام حکم است؟**

 

1) دولت و قاضی صادرکننده رأی، متضامناً مسئول جبران خسارت هستند. 

2) صرفاً درصورتی‌که قاضی عامدانه مستندات را نادیده گرفته باشد، مسئول است. 

3) جبران خسارت بر عهده دولت است. 

4) قاضی صادرکننده رأی، مکلف به جبران است.

 

**139ـ طبق قانون اساسی، معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق کدام ملاک زیر نسبت به آنها عمل نماید؟**

 

1) مصالح عامه 

2) نفی هرگونه انحصارطلبی 

3) منافع عمومی 

4) ضوابط اسلامی

 

**140ـ مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به تأیید کدام مقام یا مرجع برسد؟**

 

1) مقام رهبری 

2) شورای نگهبان 

3) مجلس شورای اسلامی 

4) مجمع تشخیص مصلحت نظام