اعتراض علمی به سؤال 92 آزمون کانون وکلای دادگستری سال 1405

نقدی بر امکان محکومیت اشخاص حقوقی به شروع به جرم با تأکید بر مفهوم «مجازات قانونی جرم» و اصل قانونی بودن مجازات‌ها

به قلم: مجید قاضی‌زاده | مدرس حقوق جزا

مقدمه؛ ضرورت صراحت قانون در تعیین پاسخ صحیح

آزمون وکالت، عرصه سنجش دانش حقوقی، قدرت استنباط از قوانین و توانایی تشخیص احکام قانونی از میان فروض گوناگون است. اعتبار چنین آزمونی، بیش از هر چیز، به دقت علمی طراحان، صراحت مستندات قانونی و پرهیز از طرح پرسش‌هایی وابسته است که پاسخ آنها در گرو ترجیح یک تفسیر اختلافی بر تفسیری دیگر باشد.

سؤال شماره 92 درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون کانون‌های وکلای دادگستری سال 1405، از جمله پرسش‌هایی است که در ظاهر، دارای پاسخی مشخص است؛ اما بررسی عمیق‌تر آن، ابهامی بنیادین را در قلمرو مقررات شروع به جرم اشخاص حقوقی آشکار می‌سازد.

محور اختلاف، اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیست؛ زیرا قانون‌گذار ایران با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری آنان را در شرایط مقرر پذیرفته است.

مسئله اصلی، موضوعی دقیق‌تر و مهم‌تر است:

آیا شخص حقوقی را می‌توان به شروع به جرم محکوم کرد، درحالی‌که مجازات قانونی قابل اعمال به او، هیچ‌یک از مجازات‌هایی نیست که قانون‌گذار در بندهای سه‌گانه ماده 122 به‌عنوان شرط شمول مقررات شروع به جرم پیش‌بینی کرده است؟

پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک میان چهار مفهوم اساسی است: امکان ارتکاب رفتار مجرمانه، قابلیت انتساب رفتار، تحقق مسئولیت کیفری و وجود مجازات قانونی برای شروع به جرم.

خلط این مفاهیم، به‌ویژه یکسان دانستن قابلیت انتساب جرم با امکان مجازات مرتکب، می‌تواند به توسعه قلمرو مقررات کیفری فراتر از نص قانون بینجامد؛ نتیجه‌ای که با اصول بنیادین حقوق جزا، به‌ویژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، سازگاری ندارد.

بخش نخست ـ متن سؤال 92 و بررسی گزینه‌ها

در سؤال شماره 92 آزمون وکالت 1405 چنین آمده است:

کدام مورد در خصوص شروع به جرم، صحیح است؟

1) محکومیت شخص حقوقی به جهت شروع به جرم ممکن است.

2) در محکومیت به شروع به جرم، امکان تعیین مجازات تکمیلی وجود ندارد.

3) شروع به جرم فقط در جرایم تعزیری محقق می‌شود.

4) محکومیت به شروع به جرم، هیچ‌گاه مجازات تبعی ندارد.

با بررسی مقررات قانونی، گزینه‌های دوم، سوم و چهارم قابل پذیرش نیستند؛ در نتیجه، گزینه نخست در مقام انتخاب آزمونی، واجد اولویت است.

بااین‌حال، پاسخ مرجح بودن یک گزینه، لزوماً به معنای صحت قطعی و خالی از اشکال بودن آن نیست.

اول ـ نادرستی گزینه دوم

گزینه دوم، امکان تعیین مجازات تکمیلی در محکومیت به شروع به جرم را به‌طور مطلق نفی می‌کند.

این اطلاق با ماده 23 قانون مجازات اسلامی سازگار نیست.

قانون‌گذار در این ماده، با رعایت شرایط مقرر، امکان تعیین مجازات تکمیلی را پیش‌بینی کرده و ممنوعیت عامی برای اعمال آن در تمامی موارد محکومیت به شروع به جرم مقرر نکرده است.

بنابراین، گزینه دوم نادرست است.

دوم ـ نادرستی گزینه سوم

گزینه سوم، شروع به جرم را منحصر به جرایم تعزیری می‌داند.

حال آنکه ماده 122 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر حبس تعزیری، به جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا شلاق حدی است نیز تصریح کرده است.

بنابراین، ادعای انحصار شروع به جرم در جرایم تعزیری، با ساختار قانونی ماده 122 مغایرت دارد.

گزینه سوم نیز نادرست است.

سوم ـ نادرستی گزینه چهارم

گزینه چهارم، وجود مجازات تبعی در محکومیت به شروع به جرم را به‌صورت مطلق منتفی می‌داند.

این در حالی است که مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، برخی محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی، از جمله محکومیت به حبس تعزیری درجه چهار یا پنج، در شرایط مقرر واجد آثار تبعی هستند.

با توجه به اینکه ماده 122 در برخی موارد برای شروع به جرم، حبس تعزیری درجه چهار یا پنج مقرر کرده است، نمی‌توان آثار تبعی چنین محکومیتی را به‌طور مطلق نفی کرد.

بنابراین، گزینه چهارم نیز صحیح نیست.

چهارم ـ ابهام حقوقی گزینه نخست

گزینه نخست مقرر می‌دارد:

«محکومیت شخص حقوقی به جهت شروع به جرم ممکن است.»

این گزینه، در مقایسه با سایر گزینه‌ها، پاسخ مرجح و کلید سوال محسوب می‌شود؛ اما پذیرش بی‌قیدوشرط آن، مستلزم پاسخ به یک مسئله اساسی است:

مستند قانونی محکومیت شخص حقوقی به شروع به جرم چیست و مجازات قانونی آن چگونه تعیین می‌شود؟

برای پاسخ، نمی‌توان صرفاً به ماده 143 و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اکتفا کرد؛ بلکه باید احراز شود که شرایط مقرر برای مجازات شروع به جرم در ماده 122، درباره شخص حقوقی نیز تحقق می‌یابد.

بخش دوم ـ تفکیک میان قابلیت ارتکاب جرم و امکان مجازات

پرسش نخست: آیا امکان انتساب رفتار مجرمانه به شخص حقوقی وجود دارد؟

پاسخ مثبت است.
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی آن، به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم شود.

بنابراین، در نظام حقوق کیفری ایران، امکان انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

برای مثال، چنانچه مدیرعامل یک شرکت، به نام و در راستای منافع آن شرکت، مرتکب کلاهبرداری شود، با احراز سایر شرایط قانونی، امکان انتساب مسئولیت کیفری به شرکت وجود دارد.

در نتیجه، اصل قابلیت ارتکاب و انتساب جرم به شخص حقوقی، موضوع اختلاف حاضر نیست.

پرسش دوم: آیا امکان انتساب رفتار تشکیل‌دهنده شروع به جرم به شخص حقوقی وجود دارد؟

از نظر مفهومی، پاسخ مثبت است.

ممکن است نماینده قانونی شرکت، به نام و در راستای منافع آن، عملیات اجرایی جرمی را آغاز کند، اما به دلیل عاملی خارج از اراده خود، موفق به تکمیل جرم نشود.

از این حیث، تصور رفتار تشکیل‌دهنده شروع به جرم و انتساب آن به شخص حقوقی امکان‌پذیر است.

اما باید توجه داشت که قابلیت انتساب یک رفتار، لزوماً به معنای قابلیت مجازات آن رفتار نیست.

در حقوق کیفری، میان تحقق رفتار مادی و وجود مجوز قانونی برای اعمال مجازات، تفاوتی بنیادین وجود دارد.

چه‌بسا رفتاری از نظر مادی تحقق یافته باشد، اما قانون‌گذار برای مرحله ناتمام آن مجازات تعیین نکرده باشد.

در چنین فرضی، صرف تحقق رفتار، برای محکومیت کیفری کافی نخواهد بود.

پرسش سوم: آیا مجازات‌های سلب حیات، حبس دائم، حبس تعزیری، قطع عضو و شلاق حدی درباره شخص حقوقی قابل اعمال است؟

پاسخ منفی است.

ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی، اجرای مستقیم مجازات‌های جسمانی و سالب آزادی را درباره آنان ناممکن می‌سازد.

قانون‌گذار نیز به همین دلیل، در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تعزیری نسبت به اشخاص حقوقی را تابع ماده 20 دانسته است.

ماده 20 مجازات‌های اشخاص حقوقی را از جمله در قالب انحلال، مصادره اموال با شرایط قانونی، ممنوعیت فعالیت، محدودیت در صدور اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت تعیین کرده است.

بنابراین، مجازات قانونی قابل اعمال به شخص حقوقی، از حیث ماهیت و نوع، با مجازات قانونی قابل اعمال به شخص حقیقی متفاوت است.

مجازات قانونی هیچ شخص حقوقی، حبس، شلاق حدی، قطع عضو یا سلب حیات نیست.

این تفاوت، صرفاً یک محدودیت اجرایی نیست؛ بلکه در نظام قانونی مجازات اشخاص حقوقی نیز انعکاس یافته است.

پرسش چهارم: آیا ماده 122 برای محکومیت شخص حقوقی به شروع به جرم، مجازات قانونی مشخصی مقرر کرده است؟

این پرسش، کانون اصلی اختلاف و مهم‌ترین مبنای اعتراض علمی به سؤال 92 است.

برای پاسخ، باید عبارت «مجازات قانونی آنها» در بندهای ماده 122 به‌دقت تفسیر شود.

بخش سوم ـ «مجازات قانونی جرم»؛ شرط مقدم بر محکومیت به شروع به جرم

ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم را در سه بند «الف»، «ب» و «پ» پیش‌بینی کرده است.

نکته اساسی آن است که قانون‌گذار در هر سه بند، پیش از تعیین مجازات شروع به جرم، شرط مشخصی را در خصوص مجازات قانونی آن جرم مقرر می‌کند.

بنابراین، نخست باید بررسی شود که مجازات قانونی جرم مورد نظر، در قلمرو کدام‌یک از بندهای ماده 122 قرار می‌گیرد.

تنها پس از تحقق این شرط است که امکان اعمال مجازات شروع به جرم فراهم می‌شود.

از نظر ساختار حقوقی، در هر یک از بندهای ماده 122 با دو حکم متفاوت مواجه هستیم:

نخست: تعیین شرط شمول مقررات شروع به جرم بر اساس مجازات قانونی آن جرم.

دوم: تعیین مجازات شروع به جرم، پس از تحقق شرط مذکور.

نادیده گرفتن این ترتیب، به معنای مقدم داشتن نتیجه قانونی بر شرط تحقق آن است.

بند «الف» ماده 122

در بند «الف»، قانون‌گذار مجازات شروع به جرم را درباره جرایمی مقرر کرده است که مجازات قانونی آنها یکی از موارد زیر باشد:

1. سلب حیات؛

2. حبس دائم؛

3. حبس تعزیری درجه یک تا سه.

در صورت تحقق این شرط، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.

بنابراین، شرط ورود به قلمرو بند «الف»، وجود یکی از مجازات‌های مشخص‌شده به‌عنوان مجازات قانونی آن جرم است.

بند «ب» ماده 122

در بند «ب»، شرط شمول آن است که مجازات قانونی جرم یکی از دو مورد زیر باشد:

1. قطع عضو؛

2. حبس تعزیری درجه چهار.

پس از تحقق این شرط، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج است.

بند «پ» ماده 122

در بند «پ»، شرط شمول آن است که مجازات قانونی جرم یکی از دو مورد زیر باشد:

1. شلاق حدی؛

2. حبس تعزیری درجه پنج.

تنها پس از تحقق این شرط است که قانون‌گذار، حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش را به‌عنوان مجازات شروع به جرم مقرر کرده است.

اهمیت بنیادین تفکیک شرط و حکم در بند «پ»
ممکن است استدلال شود که چون قانون‌گذار در بند «پ» ماده 122، جزای نقدی درجه شش را نیز پیش‌بینی کرده است و شخص حقوقی قابلیت تحمل جزای نقدی دارد، پس محکومیت شخص حقوقی به شروع به جرم نیز امکان‌پذیر است.

این استدلال، به باور نگارنده، مبتنی بر خلط میان شرط شمول قانون و مجازات مقرر پس از تحقق آن شرط است.

در بند «پ»، جزای نقدی درجه شش، مجازات شروع به جرم است؛ نه مجازات قانونی جرمی که موجب شمول بند «پ» می‌شود.

قانون‌گذار نگفته است هر جرمی که مجازات قانونی آن جزای نقدی باشد، شروع به آن جرم مستوجب جزای نقدی درجه شش است.

بلکه مقرر کرده است در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج باشد، برای شروع به جرم، مجازات‌های درجه شش قابل اعمال خواهد بود.

بنابراین، امکان محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تحقق شرط شمول بند «پ» نیست.

نباید از قابلیت اجرای مجازات مقرر در قسمت دوم یک بند، تحقق شرط قانونی مقرر در قسمت نخست همان بند را نتیجه گرفت.

این تفکیک، یکی از مهم‌ترین مبانی استدلال حقوقی حاضر است.

بخش چهارم ـ آیا مجازات قانونی اشخاص حقوقی با شرایط ماده 122 انطباق دارد؟

مسئله را باید از این نقطه آغاز کرد:

مجازات قانونی جرمی که به شخص حقوقی منتسب شده است، نسبت به همان شخص حقوقی چیست؟

مطابق تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری قابل اعمال به شخص حقوقی، دارای نظام قانونی ویژه‌ای هستند.

مجازات شخص حقوقی، حبس تعزیری درجه یک تا پنج، حبس دائم، شلاق حدی، قطع عضو یا سلب حیات نیست.

درحالی‌که قانون‌گذار در هر سه بند ماده 122، دقیقاً همین انواع مجازات را به‌عنوان شرط شمول مقررات شروع به جرم مقرر کرده است.

بر این اساس، چنانچه عبارت «مجازات قانونی جرم» را در رابطه با شخصی که قرار است به شروع به جرم محکوم شود تفسیر کنیم، نتیجه روشن است:

مجازات قانونی قابل اعمال به شخص حقوقی، هیچ‌یک از مجازات‌های احصاشده در شرایط شمول ماده 122 نیست.

بنابراین، در این تفسیر، شرایط اعمال ماده 122 نسبت به شخص حقوقی فراهم نمی‌شود.

این استدلال بر یک تفکیک اساسی استوار است:

مجازات قانونی یک جرم نسبت به شخص حقیقی، لزوماً همان مجازات قانونی قابل اعمال به شخص حقوقی برای همان رفتار نیست.

برای مثال، ممکن است مجازات قانونی کلاهبرداری نسبت به شخص حقیقی، حبس و جزای نقدی باشد؛ اما در صورت انتساب همان جرم به شخص حقوقی، نظام مجازات قانونی مقرر در ماده 20 اعمال شود.

پس نمی‌توان بدون ارائه مستند قانونی روشن، حبس مقرر برای شخص حقیقی را به‌عنوان شرط شمول ماده 122 درباره شخص حقوقی تلقی کرد.

به بیان دیگر، وجود حبس در مجازات قانونی جرم نسبت به شخص حقیقی، لزوماً به معنای تحقق شرط شمول ماده 122 نسبت به شخص حقوقی نیست.

البته عبارت ماده 122 به‌صراحت مشخص نکرده است که ملاک، مجازات قانونی نوعی جرم است یا مجازات قانونی قابل اعمال به شخص مورد تعقیب. همین سکوت، منشأ اختلاف تفسیری است.

بااین‌حال، به اعتقاد نگارنده، در قلمرو مقررات مجازات‌بخش و با توجه به اصل تفسیر مضیق، برداشت منصوص از پشتوانه حقوقی قابل اعتنایی برخوردار است.

بخش پنجم ـ مثال کاربردی؛ شروع به کلاهبرداری توسط شخص حقوقی

برای روشن شدن مسئله، فرض کنیم مدیرعامل شرکت «الف»، به نام و در راستای منافع آن شرکت، با استفاده از وسایل متقلبانه، عملیات اجرایی جرم کلاهبرداری را آغاز می‌کند؛ اما پیش از تحقق نتیجه و تحصیل مال، به علت عاملی خارج از اراده خود متوقف می‌شود.

فرض بر این است که تمام شرایط قانونی شروع به جرم محقق شده باشد.

وضعیت شخص حقیقی

مجازات قانونی کلاهبرداری ساده، در فرض عادی، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از جمله حبس یک تا هفت سال است.

با توجه به حداکثر حبس قانونی، جرم از حیث مجازات حبس در درجه چهار قرار می‌گیرد.

بنابراین، شخص حقیقی که مرتکب شروع به این جرم شده است، مطابق بند «ب» ماده 122، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

در این فرض، هم شرط شمول و هم مجازات شروع به جرم روشن است.

وضعیت شخص حقوقی

اکنون فرض کنیم رفتار مدیرعامل، مطابق ماده 143، به شرکت نیز منتسب شود.

نخستین پرسش آن است که مجازات قانونی جرم کلاهبرداری در مورد شخص حقوقی چیست؟

آیا مجازات قانونی قابل اعمال به شرکت، حبس یک تا هفت سال است؟

خیر؛ زیرا شرکت، شخص حقوقی است و قابلیت تحمل حبس ندارد. قانون‌گذار نیز نظام کیفرگذاری آن را در ماده 20 پیش‌بینی کرده است.

اکنون باید پرسید:

با توجه به اینکه مجازات قانونی قابل اعمال به شرکت در ماده 20، حبس تعزیری درجه چهار نیست، چگونه می‌توان شرط شمول بند «ب» ماده 122 را درباره این شخص حقوقی محقق دانست؟
ممکن است گفته شود که حبس درجه چهار، مجازات قانونی جرم کلاهبرداری در فرض ارتکاب توسط شخص حقیقی است و همین مقدار برای شمول ماده 122 کافی خواهد بود.

اما این پاسخ، خود مستلزم پذیرش یک تفسیر موسع از عبارت «مجازات قانونی جرم» است.

پرسش بنیادی همچنان باقی است:

کدام حکم قانونی تصریح کرده است که برای محکومیت شخص حقوقی به شروع به جرم، مجازات قانونی جرم در فرض ارتکاب توسط شخص حقیقی باید ملاک قرار گیرد؟

ماده 122 چنین تصریحی ندارد.

از سوی دیگر، تبصره ماده 14 و ماده 20 نیز به‌صراحت مقرر نکرده‌اند که فقدان شرایط شمول ماده 122 نسبت به شخص حقوقی، با رجوع به مجازات قانونی شخص حقیقی جبران می‌شود.

در نتیجه، اگرچه اصل انتساب رفتار به شرکت قابل تصور است، اما مبنای قانونی محکومیت آن به شروع به کلاهبرداری، بر اساس ماده 122، با ابهامی جدی روبه‌رو خواهد بود.

قابلیت انتساب شروع به کلاهبرداری به شرکت، نباید با احراز شرایط قانونی مجازات شرکت به اتهام شروع به کلاهبرداری یکسان پنداشته شود.

بخش ششم ـ ماده 20، جایگزین شرط شمول ماده 122 نیست

یکی از استدلال‌های احتمالی برای دفاع از گزینه اول آن است که شخص حقوقی مطابق ماده 143 مسئول شناخته می‌شود و پس از آن، دادگاه می‌تواند با مراجعه به ماده 20، مجازات مناسب را تعیین کند.

این استدلال، در مورد جرایمی که مسئولیت کیفری شخص حقوقی به‌طور قانونی احراز شده است، قابل فهم است.

اما درباره شروع به جرم، پرسش مقدماتی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند:

آیا شرایط قانونی مجازات شروع به جرم نسبت به شخص حقوقی، پیش از مراجعه به ماده 20، محقق شده است یا خیر؟

ماده 20، نظام مجازات اشخاص حقوقی را بیان می‌کند؛ اما به‌خودی‌خود، شرط شمول بندهای ماده 122 را تغییر نمی‌دهد.

به باور نگارنده، نمی‌توان از وجود فهرست مجازات‌های اشخاص حقوقی نتیجه گرفت که هر رفتار ناتمام منتسب به شخص حقوقی، الزاماً شروع به جرم قابل مجازات است.

چنین برداشتی، میان دو مرحله متفاوت خلط می‌کند:

مرحله نخست، احراز وجود مجوز قانونی برای مجازات رفتار ناتمام است.

مرحله دوم، تعیین نوع و میزان مجازات پس از احراز مجوز قانونی.

ماده 20 مربوط به نظام مجازات اشخاص حقوقی است، اما برای اعمال آن درباره شروع به جرم، ابتدا باید مبنای قانونی مجازات‌پذیری شروع به آن جرم نیز احراز شود.

بنابراین، ماده 20 نمی‌تواند بدون اثبات شمول ماده 122، به‌تنهایی مبنای توسعه قلمرو مجازات شروع به جرم باشد.

همین مسئله درباره ماده 21 نیز مطرح است.

در ماده 21، قانون‌گذار برای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی، صراحتاً به مبلغ مقرر برای ارتکاب همان جرم توسط اشخاص حقیقی ارجاع داده است.

وجود چنین تصریحی نشان می‌دهد که قانون‌گذار هرگاه ارجاع به مجازات اشخاص حقیقی را برای تعیین مجازات اشخاص حقوقی لازم بداند، می‌تواند آن را در متن قانون مقرر کند.

اما در ماده 122، تصریح مشابهی درباره استفاده از مجازات قانونی جرم در فرض ارتکاب توسط شخص حقیقی، به‌عنوان ملاک شمول مقررات شروع به جرم نسبت به شخص حقوقی، وجود ندارد.

این تفاوت در شیوه قانون‌گذاری، قرینه‌ای قابل تأمل در حمایت از تفسیر مضیق است.

بخش هفتم ـ بررسی استدلال مخالف

با وجود آنچه بیان شد، نمی‌توان از طرح دیدگاه مخالف چشم‌پوشی کرد.

ممکن است گفته شود که ماده 122 از عبارت «مجازات قانونی جرم» استفاده کرده است، نه «مجازات قانونی مرتکب».

بنابراین، ملاک شمول این ماده، مجازات مقرر برای عنوان مجرمانه است؛ فارغ از اینکه مرتکب، شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی.

بر اساس این دیدگاه، کافی است جرم مورد نظر، در فرض ارتکاب توسط شخص حقیقی، دارای یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 122 باشد.

سپس در صورت انتساب رفتار به شخص حقوقی، می‌توان مجازات آن را مطابق ماده 20 تعیین کرد.

این برداشت، از نظر تفسیری قابل طرح است؛ زیرا ماده 122 به‌صراحت، معیار شمول را به مجازات قابل اجرای همان شخص مقید نکرده است.

اما به باور نگارنده، این دیدگاه با چند پرسش اساسی مواجه است:

نخست آنکه چرا باید در یک مقرره مجازات‌بخش، مجازات قانونی شخص حقیقی را بدون تصریح قانون، مبنای محکومیت شخص حقوقی قرار داد؟

دوم آنکه چگونه می‌توان مجازات قانونی جرم نسبت به شخص حقیقی را شرط اعمال ماده 122 دانست، اما در مرحله تعیین مجازات شروع به جرم، همان نظام را کنار گذاشت و به مقررات اختصاصی شخص حقوقی مراجعه کرد؟

سوم آنکه آیا چنین تفسیری، عملاً به توسعه قلمرو مجازات شروع به جرم از طریق تلفیق مقرراتی منتهی نمی‌شود که قانون‌گذار نسبت میان آنها را به‌صراحت مشخص نکرده است؟

چهارم آنکه اگر شخص حقیقی بابت شروع به جرم، مجازات خفیف‌تری از جرم تام دریافت می‌کند، مبنای قانونی تضمین همین تناسب درباره شخص حقوقی چیست؟
پنجم آنکه آیا می‌توان صرفاً با اتکا به اصل پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی، از شرایط احصاشده در مقررات ویژه شروع به جرم عبور کرد؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهد که تفسیر موافق محکومیت نیز برای اثبات صحت گزینه نخست، نیازمند استدلالی فراتر از استناد ساده به مواد 143 و 20 است.

در واقع، اختلاف بر سر امکان فیزیکی یا مفهومی ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نیست؛ اختلاف بر سر قلمرو مجوز قانونی اعمال مجازات است.

بخش هشتم ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛ مهم‌ترین مبنای اعتراض

در تحلیل مسئله حاضر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها جایگاهی بنیادین دارد.

مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح باشد.

همچنین ماده 12 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر صورت گیرد.

بنابراین، وجود مجازات قانونی، شرطی بنیادین برای محکومیت کیفری است.

در حقوق جزا، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که رفتاری از نظر اجتماعی زیان‌بار یا از نظر اخلاقی قابل سرزنش است، مرتکب آن را محکوم کرد.

همچنین نمی‌توان صرفاً به این دلیل که شخص حقوقی اصولاً مسئولیت کیفری دارد، هر نوع رفتار ناتمام وی را مشمول مجازات شروع به جرم دانست.

مسئولیت کیفری، بدون وجود مجوز قانونی برای اعمال مجازات معین، نمی‌تواند مبنای صدور حکم کیفری قرار گیرد.

اول ـ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

قوانین کیفری، به‌ویژه مقررات تعیین‌کننده مجازات، باید در حدود الفاظ و شرایط قانونی خود تفسیر شوند.

در ماده 122، قانون‌گذار شرایط مشخصی برای مجازات شروع به جرم پیش‌بینی کرده است.

توسعه این شرایط به مواردی که مجازات قانونی قابل اعمال به شخص مورد تعقیب، متفاوت از مجازات‌های مذکور در ماده است، نیازمند مبنای قانونی روشن خواهد بود.

دوم ـ منع قیاس به زیان متهم

نمی‌توان بدون مجوز قانونی، مجازات جرم در فرض ارتکاب توسط شخص حقیقی را به‌عنوان مبنای ایجاد مسئولیت کیفری جدید برای شخص حقوقی به کار گرفت.

استفاده از قیاس یا توسعه مفهومی مقررات کیفری به زیان متهم، با الزامات اصل قانونی بودن مجازات‌ها سازگار نیست.

سوم ـ ضرورت رعایت شرایط قانونی مجازات

ماده 12 قانون مجازات اسلامی، تنها بر وجود قانون تأکید نکرده، بلکه رعایت شرایط و کیفیات مقرر قانونی را نیز ضروری دانسته است.

بنابراین، برای محکومیت به شروع به جرم، کافی نیست که در قانون به‌طور کلی نهادی به نام شروع به جرم وجود داشته باشد.

باید شرایط شمول همان مقرره نسبت به مورد مشخص نیز احراز شود.

اگر شرط قانونی تحقق نیافته باشد، صرف پیش‌بینی مجازات در قسمت دیگر ماده، نمی‌تواند فقدان شرط را جبران کند.

چهارم ـ اصل قابلیت پیش‌بینی مجازات

امنیت حقوقی اقتضا می‌کند که اشخاص بتوانند با مراجعه به قانون، حدود مسئولیت کیفری و نوع مجازات احتمالی خود را پیش‌بینی کنند.

اگر یک شرکت برای تشخیص مجازات قانونی شروع به یک جرم ناگزیر باشد میان چند تفسیر متفاوت از مواد 122، 14، 20 و 143 انتخاب کند، این وضعیت از منظر شفافیت و قابلیت پیش‌بینی قانون کیفری، محل تأمل جدی خواهد بود.

پنجم ـ تفسیر به نفع متهم در موارد ابهام

هرگاه پس از اعمال روش‌های معتبر تفسیر، درباره شمول یک مقرره مجازات‌بخش تردید جدی باقی بماند، اصول بنیادین حقوق کیفری اقتضا می‌کند که از توسعه مجازات به زیان متهم پرهیز شود.

این ضرورت درباره شروع به جرم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در این نهاد، قانون‌گذار برای رفتاری که هنوز به مرحله تکمیل جرم نرسیده است، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است.

بنابراین، مرزهای قانونی این مداخله باید با دقت ویژه‌ای رعایت شود.

بخش نهم ـ نظریات مشورتی و اهمیت وجود مجازات قانونی برای شروع به جرم

نظریه مشورتی شماره 7/95/1924 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، از حیث موضوع مورد بحث واجد اهمیت است.

در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که در جرایمی که شروع به آنها مشمول موارد مقرر در ماده 122 نیست و قانون نیز مجازات دیگری تعیین نکرده است، صرف آغاز عملیات اجرایی برای محکومیت به شروع به جرم کفایت نمی‌کند.

برای مثال، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشد، در قلمرو مقررات عمومی ماده 122، شروع به جرم به دلیل فقدان مجازات قانونی قابل کیفر شناخته نشده است.

اهمیت این نظریه در تأکید بر یک اصل بنیادین است:

قابلیت تحقق رفتار تشکیل‌دهنده شروع به جرم، الزاماً به معنای قابلیت مجازات آن نیست.

البته این نظریه مستقیماً درباره اشخاص حقوقی صادر نشده است و نباید آن را پاسخ قطعی اداره کل حقوقی به اختلاف حاضر معرفی کرد.
همچنین نظریه مشورتی شماره 7/1402/716 مورخ 1402/09/14، اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در شرایط ماده 143 پذیرفته و نظام اعمال مجازات آنان را تابع ماده 20 دانسته است.

اما این نظریه نیز به‌طور اختصاصی تعیین نکرده است که شرایط شمول بندهای ماده 122 درباره شخص حقوقی، بر اساس مجازات قانونی قابل اعمال به خود شخص حقوقی سنجیده می‌شود یا بر اساس مجازات قانونی جرم در فرض ارتکاب توسط شخص حقیقی.

بنابراین، نظریات یادشده، هرچند در روشن شدن مبانی بحث مفید هستند، اختلاف تفسیری مطرح‌شده در سؤال 92 را به‌طور قطعی برطرف نمی‌کنند.

از سوی دیگر، ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با نسخ برخی مقررات خاص تعیین مجازات شروع به جرم، بر اهمیت مراجعه به نظام قانونی مقرر برای شروع به جرم تأکید کرده است.

بااین‌حال، در همین اصلاحات نیز حکم روشنی برای حل اختلاف مورد بحث درباره اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است.

بدیهی است در مواردی که قانون خاص معتبر، مستقلاً برای شروع به جرم شخص حقوقی حکم و مجازات صریحی مقرر کرده باشد، باید همان مقررات اختصاصی بررسی شود. بحث حاضر، ناظر به امکان محکومیت شخص حقوقی صرفاً بر پایه مقررات عمومی ماده 122 است.

بخش دهم ـ ایراد علمی و سنجشی سؤال 92

سؤال چهارگزینه‌ای باید بر مبنایی طراحی شود که پاسخ آن از نص قانون یا تفسیر معتبر و نسبتاً روشن مقررات قابل استخراج باشد.

در سؤال 92، سه گزینه دوم، سوم و چهارم، به دلیل اطلاق و تعارض با احکام قانونی، قابل رد هستند.

ازاین‌رو، انتخاب گزینه نخست در مقام آزمون، مرجح به نظر می‌رسد.

اما مسئله آن است که در گزینه نخست، «امکان محکومیت شخص حقوقی به جهت شروع به جرم» به‌عنوان یک حکم قانونی مطرح شده است؛ درحالی‌که مستند قانونی روشن و بی‌اختلاف این محکومیت، با توجه به شرایط ماده 122 و تفاوت نظام مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی، محل بحث است.

داوطلبی که با مراجعه به ماده 143، اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، ممکن است گزینه اول را انتخاب کند.

در مقابل، داوطلبی که با دقت بیشتری به مجازات قانونی قابل اعمال به شخص حقوقی و شروط مقرر در ماده 122 توجه کرده است، ممکن است نسبت به قابلیت محکومیت شخص حقوقی به شروع به جرم تردید کند.

این تردید، لزوماً ناشی از فقدان دانش حقوقی نیست؛ بلکه ممکن است حاصل توجه دقیق به شرایط شمول مقررات مجازات‌بخش و تفاوت ماهوی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

آزمون وکالت باید توانایی استنباط قانون را بسنجد، نه قدرت حدس زدن تفسیر مورد نظر طراح را در مسئله‌ای که از حیث حقوقی محل اختلاف است.

پیچیدگی یک سؤال، زمانی واجد ارزش علمی است که پاسخ آن بر مبنای قانونی روشن استوار باشد.

اما اگر دشواری سؤال ناشی از ابهام واقعی در قلمرو یک مقرره کیفری باشد، طرح آن در آزمون چهارگزینه‌ای می‌تواند با عدالت سنجشی تعارض پیدا کند.

ازاین‌رو، شایسته است مراجع علمی مسئول طراحی آزمون، میان پرسش‌های دشوار و پرسش‌های اختلافی تفکیک قائل شوند.

پرسش دشوار، نیازمند دانش عمیق‌تر است؛ اما پرسش اختلافی، ممکن است برای دو داوطلب آگاه به قانون، دو برداشت متفاوت و قابل دفاع ایجاد کند.

نتیجه‌گیری؛ ضرورت بازبینی علمی سؤال 92

بررسی مقررات قانونی و اصول حاکم بر حقوق کیفری نشان می‌دهد:

1. اصل انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی، پذیرفته شده است.

2. امکان تصور و انتساب رفتار تشکیل‌دهنده شروع به جرم به شخص حقوقی، از نظر مفهومی وجود دارد.

3. مجازات‌های سلب حیات، حبس دائم، حبس تعزیری، قطع عضو و شلاق حدی، مستقیماً نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیستند.

4. قانون‌گذار در هر سه بند ماده 122، پیش از تعیین مجازات شروع به جرم، نوع مشخصی از «مجازات قانونی جرم» را شرط شمول مقررات قرار داده است.

5. مجازات‌های اختصاصی اشخاص حقوقی، موضوع ماده 20، در میان مجازات‌های احصاشده در شرایط شمول ماده 122 قرار ندارند.

6. وجود جزای نقدی درجه شش در قسمت پایانی بند «پ» ماده 122، به‌تنهایی اثبات‌کننده تحقق شرط شمول آن بند نیست؛ زیرا میان مجازات قانونی جرم و مجازات شروع به جرم باید تفکیک کرد.

7. تفسیر عبارت «مجازات قانونی جرم» بر مبنای مجازات قابل اعمال به شخص مورد تعقیب، با توجه به اصل قانونی بودن مجازات‌ها و ضرورت تفسیر مضیق مقررات کیفری، واجد پشتوانه حقوقی قابل اعتناست.

8. تفسیر مخالف، مبنی بر ملاک قرار دادن مجازات نوعی جرم و سپس اعمال ماده 20، هرچند قابل طرح است، اما خود نشان‌دهنده وجود اختلاف تفسیری در موضوع است.

با توجه به مراتب فوق، اگرچه گزینه نخست سؤال 92 در مقایسه با سایر گزینه‌ها مرجح است، اما امکان محکومیت اشخاص حقوقی به شروع به جرم، صرفاً با استناد به مقررات عمومی ماده 122، از حیث تحقق شرایط شمول و تعیین مجازات قانونی، با ابهامی جدی مواجه است.
به باور نگارنده، این ابهام برای ضرورت بازبینی علمی سؤال کفایت می‌کند.

از سازمان سنجش آموزش کشور و مرجع علمی مسئول آزمون انتظار می‌رود ضمن بررسی مجدد این پرسش، مستند قانونی روشن پاسخ منتخب را اعلام کنند و در طراحی آزمون‌های آینده، از انتخاب موضوعاتی که پاسخ آنها به اختلافات تفسیری حل‌نشده وابسته است، پرهیز نمایند.

هدف از این نقد، انکار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا نفی مطلق امکان مجازات آنان به موجب قوانین خاص نیست؛ بلکه تأکید بر ضرورتی بنیادین در حقوق جزاست:

«قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص حقوقی، لزوماً به معنای تحقق شرایط قانونی محکومیت او به شروع به جرم نیست.»

همچنین:

«وجود مجازات قانونی برای شخص حقیقی، بدون تصریح یا مستند قانونی کافی، الزاماً مجوز اعمال مقررات شروع به جرم نسبت به شخص حقوقی نخواهد بود.»

در حقوق کیفری، پیش از آنکه از قابلیت اعمال مجازات سخن گفته شود، باید از تحقق شرایط قانونی آن اطمینان حاصل کرد.

مجازات، نتیجه اجرای قانون است؛ نه وسیله‌ای برای توسعه قلمرو آن.

احترام به این اصل، نه‌تنها لازمه پاسداری از حقوق متهمان، بلکه شرط استواری نظام عدالت کیفری و اعتبار آموزش و سنجش حقوقی است.

مجید قاضی‌زاده

مدرس حقوق جزا

داداستان | مدرسه رتبه‌های یک وکالت در ایران

⸻

مستندات قانونی و حقوقی

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 36 و 37.

2. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، به‌ویژه مواد 12، 14، 20، 21، 23، 25، 122، 123، 124 و 143.

3. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده یک.

4. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، به‌ویژه ماده 15.

5. نظریه مشورتی شماره 7/95/1924 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

6. نظریه مشورتی شماره 7/1402/716 مورخ 1402/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

7. نظریه مشورتی شماره 7/99/730 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درباره قلمرو نسخ مقررات خاص شروع به جرم.

به قلم مجید قاضی زاده