در حال
جستجو...
قدرت؛ بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل یا ناقض آن؟
قدرت؛ بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل یا ناقض آن؟
بررسی نقش بنیادین قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی در پیدایش، تفسیر و اجرای حقوق بین‌الملل
نویسنده: مجید قاضی‌زاده | حقوقدان
چکیده
آیا حقوق بین‌الملل بر قدرت دولت‌ها حکومت می‌کند یا این قدرت دولت‌هاست که حقوق بین‌الملل را می‌سازد، حدود آن را تعیین می‌کند و در صورت تعارض با منافع خود، اجرای آن را به چالش می‌کشد؟
این پرسش از بنیادی‌ترین مسائل فلسفه حقوق بین‌الملل و نظریه روابط بین‌الملل است.
پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی نظریات اندیشمندانی چون ادوارد هالت کار، هانس مورگنتا، کنت والتز، جان مرشایمر، استیون کراسنر، جک گلداسمیت، اریک پازنر، رابرت کیوهین، هارولد کوه و مارتی کاسکنیمی، نسبت میان قدرت و حقوق بین‌الملل را مطالعه می‌کند.
دو دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد: نخست، نظریه‌ای که حقوق بین‌الملل را نظامی هنجاری و نهادی قادر به مهار قدرت دولت‌ها می‌داند؛ دوم، نظریه‌ای که قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را عاملی بنیادین در پیدایش، سازمان‌دهی، تفسیر و اجرای حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند.
در بخش تجربی پژوهش، نمونه‌هایی از ساختار شورای امنیت و حق وتو، عدم اجرای آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، اجرا نشدن قرارهای بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی، تحریم قضات این دیوان توسط آمریکا، حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و انتقال قهری رئیس‌جمهور آن کشور، جنگ عراق، حمله روسیه به اوکراین و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، به‌ویژه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بررسی می‌شود.
نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه حقوق بین‌الملل دارای اعتبار حقوقی مستقل است، نقش قدرت، به‌ویژه قدرت نظامی و اقتصادی، در حقوق بین‌الملل هم در پیدایش و هم در اجرا تأثیر بنیادی دارد.
قدرت‌های مسلط نه‌تنها از ظرفیت بیشتری برای شکل‌دهی قواعد برخوردارند، بلکه می‌توانند از طریق فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و نهادی، اثربخشی قواعد را کاهش دهند، اجرای آنها را با مانع مواجه کنند و در مواردی آشکارا برخلاف تعهدات بین‌المللی خود رفتار کنند.
واژگان کلیدی: قدرت، حقوق بین‌الملل، واقع‌گرایی، ضمانت اجرا، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، شورای امنیت، حق وتو، حاکمیت دولت‌ها، عدالت بین‌المللی.
⸻
مقدمه؛ آیا در جهان قانون حکومت می‌کند یا قدرت؟
در نظام‌های حقوق داخلی، اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که اشخاص، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود، تابع قواعد حقوقی باشند.
دولت‌ها نیز برای اجرای قوانین از سازوکارهای قضایی، انتظامی و اجرایی برخوردارند.
اما در نظام بین‌المللی، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است.
در این نظام، دولت‌ها از لحاظ حقوقی برابر شناخته می‌شوند، اما از نظر قدرت نظامی، توان اقتصادی، نفوذ سیاسی و ظرفیت اعمال فشار، اختلافاتی بسیار عمیق دارند.
کشوری ممکن است دارای بزرگ‌ترین اقتصاد، پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی و گسترده‌ترین شبکه ائتلاف‌های سیاسی باشد، درحالی‌که کشور دیگر برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای امنیتی و اقتصادی خود به همکاری دیگران وابسته باشد.
بااین‌حال، مطابق ماده 2 منشور ملل متحد، هر دو کشور اصولاً از برابری حاکمیتی برخوردارند.
پرسش اینجاست:
آیا برابری حقوقی دولت‌ها به معنای برابری واقعی آنها در برابر ضمانت‌اجراهای حقوق بین‌الملل است؟
آیا تصمیم یک دادگاه بین‌المللی علیه یک دولت قدرتمند، به همان اندازه قابلیت اجرا دارد که علیه دولتی فاقد قدرت سیاسی و نظامی صادر می‌شود؟
و مهم‌تر از آن، آیا دولت‌های قدرتمند صرفاً تابع حقوق بین‌الملل هستند یا خود در ایجاد قواعد و ساختارهای آن نقش تعیین‌کننده دارند؟
این پژوهش بر این فرضیه استوار است که حقوق بین‌الملل را نمی‌توان مستقل از مناسبات قدرت فهمید.
حقوق بین‌الملل در خلأ سیاسی تأسیس نمی‌شود؛ قواعد آن در بستری از رقابت منافع، توزیع نابرابر قدرت و توافقات دولت‌ها شکل می‌گیرند.
از این منظر، بررسی واقعی حقوق بین‌الملل مستلزم مطالعه هم‌زمان دو موضوع است: آنچه قواعد حقوقی مقرر می‌کنند و آنچه قدرت سیاسی و نظامی در عمل امکان‌پذیر می‌سازد.
بخش نخست: دو نظریه درباره نسبت قدرت و حقوق بین‌الملل
دیدگاه اول: حقوق بین‌الملل نهادی برای محدودسازی قدرت است
بر اساس این دیدگاه، حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور است که دولت‌ها، اعم از قدرتمند و ضعیف، مکلف به رعایت آنها هستند.
طرفداران این نظریه تأکید می‌کنند که اگرچه نظام بین‌الملل فاقد یک حکومت جهانی متمرکز است، اما این ویژگی موجب نمی‌شود حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار یا کارآمدی باشد.
رابرت کیوهین، استاد برجسته روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون، در کتاب After Hegemony نشان می‌دهد که نهادهای بین‌المللی می‌توانند از طریق افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های همکاری و ایجاد تعهدات متقابل، بر رفتار دولت‌ها تأثیر بگذارند.
هارولد هونگجو کوه، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ییل، نیز در مقاله مشهور Why Do Nations Obey International Law? توضیح می‌دهد که دولت‌ها ممکن است از طریق تعامل مستمر و درونی‌سازی هنجارهای حقوقی، به رعایت قواعد بین‌المللی گرایش پیدا کنند.
از منظر این نظریه، حقوق بین‌الملل صرفاً نتیجه اجبار یا تهدید نیست، بلکه می‌تواند از طریق مشروعیت حقوقی، همکاری نهادی، فشار افکار عمومی و هزینه‌های سیاسی نقض تعهدات، رفتار دولت‌ها را تنظیم کند.
ممنوعیت توسل به زور در بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، اصل وفای به عهد در ماده 26 کنوانسیون وین 1969 و شناسایی قواعد آمره حقوق بین‌الملل، از مهم‌ترین مبانی این دیدگاه‌اند.
به‌موجب این قواعد، قدرت نظامی به‌خودی‌خود مجوز تجاوز، نقض تعهدات یا نادیده گرفتن استقلال دولت‌ها نیست.
بااین‌حال، مسئله اساسی این نیست که آیا چنین قواعدی وجود دارند؛ مسئله آن است که آیا این قواعد در برابر قدرتمندترین دولت‌ها به‌طور مؤثر اجرا می‌شوند یا خیر.
دیدگاه دوم: قدرت در ساخت و اجرای حقوق بین‌الملل نقش بنیادین دارد
دیدگاه دوم، که در این مقاله به‌عنوان دیدگاه برگزیده مورد حمایت قرار می‌گیرد، بر این مبنا استوار است که حقوق بین‌الملل در ساختاری سیاسی و فاقد اقتدار اجرایی متمرکز شکل گرفته و از مناسبات قدرت تأثیر می‌پذیرد.
در این رویکرد، قدرت صرفاً عاملی بیرونی نیست که گاهی موجب نقض قانون شود؛ بلکه در بسیاری از موارد، از عوامل مؤثر بر پیدایش، سازمان‌دهی و کارآمدی خود نظام حقوقی است.
ادوارد هالت کار در کتاب The Twenty Years’ Crisis، با نقد آرمان‌گرایی در روابط بین‌الملل، نشان می‌دهد که دولت‌های مسلط ممکن است منافع خاص خود را در قالب اصولی عام و جهانی معرفی کنند.
هانس مورگنتا، استاد دانشگاه شیکاگو و از بنیان‌گذاران مکتب واقع‌گرایی، در کتاب Politics Among Nations، سیاست بین‌الملل را با مفهوم منافع ملی تعریف‌شده در چارچوب قدرت تحلیل می‌کند.
کنت والتز، در نظریه واقع‌گرایی ساختاری، توزیع قدرت میان دولت‌ها و فقدان اقتدار مرکزی در نظام بین‌الملل را از عوامل بنیادی رفتار دولت‌ها می‌داند.
جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، در مقاله The False Promise of International Institutions استدلال می‌کند که نهادهای بین‌المللی در مقایسه با مناسبات قدرت و ملاحظات امنیتی دولت‌ها، توان مستقل محدودی برای تغییر رفتار آنها دارند.
استیون کراسنر، استاد دانشگاه استنفورد، نیز در کتاب Sovereignty: Organized Hypocrisy نشان می‌دهد که اصول حاکمیت دولت‌ها در روابط بین‌المللی، همواره به‌شکلی یکسان رعایت نشده‌اند و منافع و قدرت دولت‌ها در نحوه اجرای آنها تأثیرگذار بوده‌اند.
جک گلداسمیت، استاد دانشکده حقوق هاروارد، و اریک پازنر، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو، در کتاب The Limits of International Law، حقوق بین‌الملل را تا حد زیادی در چارچوب محاسبات عقلانی، منافع و رفتار متقابل دولت‌ها تحلیل می‌کنند.
مارتی کاسکنیمی و آنتونی آنگی نیز، از منظرهای انتقادی متفاوت، نشان داده‌اند که ساختار استدلال حقوقی و تاریخ شکل‌گیری حقوق بین‌الملل از مناسبات سیاسی، استعمار و روابط نابرابر قدرت جدا نبوده است.
حاصل این رویکردهای نظری، با وجود اختلافات مهم میان آنها، تأیید یک حقیقت مشترک است:
نمی‌توان قواعد و نهادهای حقوق بین‌الملل را مستقل از قدرت کشورهایی تحلیل کرد که در ایجاد، تفسیر و اجرای آنها نقش دارند.
از این منظر، گزافه نیست که برخی می‌گویند:
«قدرت بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل است.»
البته این تعبیر باید در مفهوم تحلیلی و سیاسی آن فهمیده شود، نه به این معنا که صرف برخورداری از قدرت، منبع مستقل اعتبار حقوقی یا مجوز نقض قواعد آمره است.
بخش دوم: قدرت چگونه حقوق بین‌الملل را می‌سازد؟
تأثیر قدرت بر حقوق بین‌الملل تنها در مرحله نقض قواعد آشکار نمی‌شود؛ بلکه پیش از آن، در مرحله تدوین معاهدات، سازمان‌دهی نهادها و ایجاد سازوکارهای تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود.
1. شورای امنیت؛ تبدیل قدرت سیاسی به امتیاز حقوقی
یکی از روشن‌ترین مصادیق نقش قدرت در ساخت حقوق بین‌الملل، ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
بر اساس منشور ملل متحد، همه دولت‌های عضو از اصل برابری حاکمیتی برخوردارند.
اما ماده 27 منشور، برای پنج عضو دائم شورای امنیت، یعنی ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، امتیاز ویژه‌ای در تصمیمات غیرآیین‌کاری مقرر کرده است.
این امتیاز همان حق وتو است.
چنین امتیازی از برابری ذاتی یا حقوقی این کشورها با سایر ملت‌ها ناشی نشده، بلکه محصول ترتیبات قدرت در زمان تأسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم بوده است.
مهم‌تر آنکه مطابق ماده 108 منشور، اصلاح منشور نیز به تصویب همه اعضای دائم شورای امنیت نیاز دارد.
بنابراین، صاحبان امتیاز وتو، در فرایند تغییر قواعد بنیادین مربوط به همان امتیاز نیز دارای موقعیتی تعیین‌کننده‌اند.
این ساختار نشان می‌دهد که قدرت سیاسی می‌تواند ابتدا به امتیازی حقوقی تبدیل شود و سپس همان امتیاز از طریق قواعد حقوقی تثبیت و استمرار یابد.
در چنین وضعیتی، قانون تنها محدودکننده قدرت نیست؛ بلکه در مواردی می‌تواند حافظ و تثبیت‌کننده موقعیت قدرت‌های مسلط نیز باشد.
2. قدرت اقتصادی؛ ابزار شکل‌دهی به نظم حقوقی
قدرت اقتصادی نیز در تنظیم روابط بین‌المللی نقشی بنیادین ایفا می‌کند.
دولت‌های برخوردار از اقتصادهای بزرگ، نظام‌های مالی اثرگذار، بازارهای گسترده و ظرفیت تحریم، می‌توانند بر مذاکرات تجاری، ترتیبات پولی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و حتی رفتار دولت‌های دیگر در اجرای تعهدات بین‌المللی تأثیر بگذارند.
برای نمونه، تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا، به‌ویژه تحریم‌های ثانویه، می‌توانند اشخاص و شرکت‌های کشورهای ثالث را نیز به دلیل ارتباط آنان با نظام مالی یا بازار آمریکا تحت فشار قرار دهند.
در این شرایط، حتی دولت‌هایی که از لحاظ سیاسی با یک سیاست تحریمی مخالف‌اند، ممکن است در عمل نتوانند آثار اقتصادی آن را خنثی کنند.
نمونه قابل توجه، خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک در سال 2018 و اعمال مجدد تحریم‌های گسترده علیه ایران بود.
هرچند برجام با قطعنامه 2231 شورای امنیت پیوند داشت و سایر مشارکت‌کنندگان در مقاطعی خواهان حفظ آن بودند، قدرت اقتصادی و مالی آمریکا نقشی مهم در محدود کردن منافع اقتصادی مورد انتظار ایران از توافق ایفا کرد.
این نمونه نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی می‌تواند اثربخشی عملی یک توافق بین‌المللی را کاهش دهد، حتی زمانی که سایر دولت‌ها از استمرار آن حمایت می‌کنند.
البته مشروعیت یا عدم مشروعیت حقوقی هر اقدام تحریمی، باید جداگانه و با توجه به تعهدات خاص دولت‌ها بررسی شود.
بخش سوم: قدرت چگونه اجرای حقوق بین‌الملل را با مانع مواجه می‌کند؟
مهم‌ترین نقطه ضعف ساختاری حقوق بین‌الملل، فقدان یک مرجع اجرایی جهانی است که بتواند تمام تصمیمات و تعهدات بین‌المللی را مستقل از اراده و قدرت دولت‌ها اجرا کند.
در حقوق داخلی، حکم دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی می‌تواند از طریق مأموران اجرایی و نهادهای انتظامی اجرا شود.
اما در نظام بین‌المللی، اجرای یک حکم قضایی یا تصمیم حقوقی ممکن است به همکاری همان دولت‌هایی وابسته باشد که حکم علیه آنها صادر شده یا منافعشان از اجرای آن متأثر می‌شود.
این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دولت مخاطب حکم، دارای قدرت نظامی، اقتصادی یا امتیازات نهادی گسترده باشد.
در چنین شرایطی، قدرت نه‌تنها می‌تواند انگیزه نقض حقوق را افزایش دهد، بلکه ممکن است هزینه اجرای ضمانت‌اجرا علیه ناقض را نیز بالا ببرد.
نمونه‌های تاریخی زیر، این تعارض بنیادین را آشکار می‌کنند.
بخش چهارم: نمونه‌های تاریخی و معاصر غلبه قدرت بر ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل
نمونه اول: قرار بازداشت نتانیاهو و تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معاصر محدودیت اجرای حقوق بین‌الملل، پرونده بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دیوان کیفری بین‌المللی است.
در تاریخ 21 نوامبر 2024، شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، بر اساس اساسنامه رم، قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، را در ارتباط با اتهامات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد.
صدور این قرارها به معنای محکومیت قطعی کیفری آنان نبود، بلکه بیانگر احراز مبانی لازم برای صدور قرار بازداشت در مرحله مقدماتی رسیدگی بود.
بااین‌حال، با وجود صدور قرار قضایی، بازداشت نتانیاهو تحقق نیافت.
در آوریل 2025، نتانیاهو به مجارستان سفر کرد و در آن کشور بازداشت نشد.
دیوان کیفری بین‌المللی در ژوئیه همان سال، رسماً اعلام کرد که مجارستان با خودداری از بازداشت وی در زمان حضورش در خاک آن کشور، از تعهدات همکاری خود طبق اساسنامه رم تخلف کرده است.
اما مسئله به عدم اجرای قرار بازداشت محدود نماند.
در تاریخ 6 فوریه 2025، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان اجرایی شماره 14203 را درباره اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی صادر کرد.
در ادامه، آمریکا دادستان و تعدادی از قضات و مقامات قضایی دیوان را هدف تحریم قرار داد.
دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه رسمی 20 اوت 2025، تحریم قضات و معاونان دادستان را محکوم و آن را تعرضی به استقلال قضایی این نهاد توصیف کرد.
در این پرونده، با پدیده‌ای فراتر از عدم اجرای یک تصمیم قضایی مواجه هستیم.
از یک سو، یک مرجع قضایی بین‌المللی بر مبنای اساسنامه تأسیس‌کننده خود قرار بازداشت صادر کرده است؛ از سوی دیگر، یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان، نه‌تنها از اجرای آن حمایت نکرده، بلکه علیه برخی مقامات همان مرجع قضایی اقدامات تحریمی انجام داده است.
ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند و آمریکا صلاحیت دیوان را در این موضوع مورد اعتراض قرار داده است. اما دیوان، صلاحیت خود را در پرونده فلسطین بر مبنای صلاحیت سرزمینی مربوط به فلسطین شناسایی کرده است.
صرف عدم عضویت اسرائیل در اساسنامه رم نیز به‌تنهایی موجب زوال صلاحیت سرزمینی مورد استناد دیوان نمی‌شود.
این پرونده نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی و سیاسی می‌تواند به جای پذیرش عملکرد یک نهاد قضایی بین‌المللی، علیه ساختار و مقامات آن نهاد به کار گرفته شود.
به بیان دیگر، مسئله فقط اجرا نشدن قرار بازداشت نیست؛ بلکه استفاده از ابزار قدرت برای افزایش هزینه انجام وظایف قضایی نیز مطرح است.
نمونه دوم: بازداشت قهری رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط آمریکا در ژانویه 2026
یکی از نمونه‌های آشکار تعارض قدرت نظامی با اصل حاکمیت دولت‌ها، عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا در تاریخ 3 ژانویه 2026 است.
در جریان این عملیات، نیروهای نظامی ایالات متحده وارد خاک ونزوئلا شدند و نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور وقت آن کشور، و همسرش را بازداشت و به ایالات متحده منتقل کردند.
این عملیات صرفاً یک اقدام پلیسی معمول نبود، بلکه با استفاده از نیروی نظامی در سرزمین یک دولت مستقل انجام شد.
دولت آمریکا با استناد به اتهامات کیفری مطرح‌شده علیه مادورو و ملاحظات امنیتی، تلاش کرد اقدام خود را توجیه کند.
اما از منظر حقوق بین‌الملل، صرف صدور کیفرخواست یا وجود اتهام کیفری علیه مقام یک دولت خارجی، به‌خودی‌خود مجوز استفاده از نیروی نظامی در سرزمین آن دولت نیست.
بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، اصل ممنوعیت توسل به زور را مقرر می‌کند.
استثناهای شناخته‌شده این ممنوعیت، به‌ویژه دفاع مشروع در چارچوب ماده 51 منشور یا اقدام با مجوز شورای امنیت، دارای شرایط حقوقی مشخص‌اند.
در عملیات ونزوئلا، مجوز شورای امنیت برای استفاده از زور وجود نداشت و استدلال دفاع مشروع نیز با ایرادات جدی مواجه بود.
پژوهشگران حقوق بین‌الملل و مؤسساتی مانند چتم‌هاوس، مشروعیت عملیات آمریکا را به‌شدت زیر سؤال بردند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در اظهارات ارائه‌شده به شورای امنیت در 5 ژانویه 2026، نسبت به رعایت نشدن قواعد حقوق بین‌الملل در عملیات نظامی آمریکا ابراز نگرانی جدی کرد.
از منظر تحلیلی، این رویداد نشان می‌دهد که برخورداری یک دولت از قدرت نظامی برتر می‌تواند به آن امکان دهد اقدامی را انجام دهد که مشروعیت حقوقی آن به‌طور جدی مورد اعتراض است، بی‌آنکه نظام بین‌المللی فوراً قادر به جلوگیری از اقدام یا بازگرداندن وضعیت به حالت سابق باشد.
در اینجا باید میان مسئولیت احتمالی کیفری یک رئیس‌جمهور و ممنوعیت توسل غیرمجاز به زور علیه دولت متبوع او تفکیک کرد.
حتی اگر یک مقام سیاسی مرتکب جرایم سنگین شده باشد، رسیدگی به اتهامات او مجوز خودکار برای نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولت دیگر ایجاد نمی‌کند.
نمونه سوم: دو مرحله حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در سال‌های 2025 و 2026
حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در دو مقطع عمده سال‌های 2025 و 2026، از مهم‌ترین نمونه‌های معاصر تعارض میان قدرت نظامی و ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی به شمار می‌روند.
مرحله نخست: ژوئن 2025
در 13 ژوئن 2025، اسرائیل حملات نظامی گسترده‌ای علیه اهدافی در ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای، آغاز کرد.
در ادامه، ایالات متحده نیز در 22 ژوئن به عملیات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پیوست.
دبیرکل سازمان ملل متحد در 21 ژوئن 2025، نسبت به استفاده از زور توسط آمریکا علیه ایران ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار رعایت منشور ملل متحد شد.
مرحله دوم: فوریه 2026
در 28 فوریه 2026، آمریکا و اسرائیل بار دیگر حملات نظامی گسترده‌ای علیه ایران آغاز کردند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در همان روز، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین حملات متقابل ایران علیه کشورهای منطقه را محکوم کرد و بر ممنوعیت توسل به زور و ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل تأکید نمود.
مسئله بنیادین حقوقی در این دو مرحله آن است که حمله به یک کشور مستقل، در فقدان مجوز شورای امنیت، تنها در صورت تحقق شرایط دفاع مشروع می‌تواند از منظر حقوق توسل به زور توجیه شود.
ادعای وجود تهدیدات احتمالی، نگرانی از توان نظامی آینده یا اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای، به‌تنهایی جایگزین شرایط حقوقی دفاع مشروع نیست.
حتی در دیدگاه‌هایی که دفاع مشروع در برابر حمله قریب‌الوقوع را در شرایط محدود می‌پذیرند، اثبات فوریت تهدید، ضرورت استفاده از زور و تناسب پاسخ اهمیت بنیادین دارد.
بر این مبنا، مشروعیت حملات آمریکا و اسرائیل با ایرادات حقوقی جدی مواجه است. به‌ویژه با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت، نمی‌توان صرف ادعای تهدید امنیتی را برای قانونی دانستن عملیات کافی دانست.
باید میان ارزیابی حقوقی و صدور حکم قضایی قطعی نیز تفکیک کرد؛ این تحلیل، جایگزین رسیدگی یک مرجع قضایی صالح درباره مسئولیت مشخص دولت‌ها نیست.
بااین‌حال، آنچه برای پژوهش حاضر اهمیت دارد، روشن است:
دو قدرت برخوردار از توان نظامی پیشرفته، توانستند در دو مقطع زمانی علیه یک دولت مستقل عملیات نظامی گسترده انجام دهند، درحالی‌که سازوکارهای بین‌المللی نتوانستند از وقوع آن جلوگیری کنند.
این نمونه، نقش قدرت نظامی را در محدود کردن اثربخشی عملی قواعد منشور ملل متحد آشکار می‌کند.
نمونه چهارم: حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و چالش بنیادین نظام عدم اشاعه
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، علاوه بر ممنوعیت توسل به زور، مسئله مهم‌تری را در رابطه با اعتبار و کارآمدی نظام بین‌المللی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مطرح می‌کند.
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موسوم به NPT، بر سه محور اصلی استوار است: عدم اشاعه، خلع سلاح هسته‌ای و همکاری برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای.
ماده چهارم این معاهده، حق دولت‌های عضو برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را، در چارچوب تعهدات معاهده، به رسمیت می‌شناسد.
ماده سوم نیز نظام پادمان و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پیش‌بینی می‌کند.
بر این اساس، دولت‌های عضو در برابر پذیرش تعهدات عدم اشاعه و پادمان، از حقوق قراردادی مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برخوردارند.
البته معاهده NPT به‌تنهایی یک قاعده مطلق مبنی بر ممنوعیت حمله به هر تأسیسات هسته‌ای، در هر شرایطی، ایجاد نمی‌کند.
مبنای حمایت حقوقی از این تأسیسات باید در مجموعه‌ای از قواعد جست‌وجو شود: منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مقررات حمایت از اهداف غیرنظامی، اصول تفکیک و تناسب و قطعنامه‌های مربوط به ایمنی تأسیسات هسته‌ای.
به‌ویژه ماده 56 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های ژنو، برای نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای، در شرایط مقرر، حمایت ویژه‌ای پیش‌بینی می‌کند.
همچنین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌های متعدد، از جمله GC(XXIX)/RES/444 و GC(XXXIV)/RES/533، حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص‌یافته به مقاصد صلح‌آمیز را مغایر اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس دانسته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، نیز در جریان حملات ژوئن 2025 تأکید کرد که تأسیسات هسته‌ای نباید مورد حمله قرار گیرند، زیرا چنین حملاتی می‌توانند ایمنی هسته‌ای، محیط زیست، مردم و نظام پادمان را با مخاطرات جدی مواجه کنند.
با وجود این هشدارها، تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان در جریان عملیات نظامی ژوئن 2025 هدف حمله قرار گرفتند.
گزارش رسمی مدیرکل آژانس، به شماره GOV/2025/50، حملات اسرائیل و مشارکت بعدی آمریکا در عملیات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را ثبت کرده است.
در جریان درگیری‌های سال 2026 نیز گزارش‌هایی از حملات مجدد به مجموعه نطنز و حوادث مرتبط با تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر شد.
مسئله اصلی آن است که نظام عدم اشاعه برای حل اختلافات خود دارای سازوکارهای حقوقی، نظارتی، دیپلماتیک و ارجاع به شورای امنیت است.
اگر قدرت‌های نظامی بتوانند بدون رعایت شرایط منشور ملل متحد، تأسیسات هسته‌ای سایر دولت‌ها را هدف قرار دهند، اعتبار و کارآمدی عملی نظام پادمان با پرسش‌های اساسی مواجه می‌شود.
این وضعیت می‌تواند انگیزه دولت‌ها برای پذیرش همکاری‌های داوطلبانه و اعتماد به سازوکارهای نظارتی بین‌المللی را نیز تضعیف کند.
از منظر این پژوهش، حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که قدرت نظامی می‌تواند نه‌تنها یک قاعده حقوقی، بلکه اعتماد عملی به یک نظام قراردادی و نظارتی بین‌المللی را با مخاطره مواجه سازد.
نمونه پنجم: حمله اسرائیل به رآکتور هسته‌ای عراق در سال 1981
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، سابقه‌ای مهم در روابط بین‌الملل دارد.
در 7 ژوئن 1981، هواپیماهای نظامی اسرائیل رآکتور هسته‌ای اوسیراک عراق را در نزدیکی بغداد بمباران کردند.
در آن زمان، عراق عضو معاهده NPT بود و تأسیسات مربوطه تحت نظام پادمان آژانس قرار داشت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در 19 ژوئن 1981، با تصویب قطعنامه 487، به اتفاق آرا حمله اسرائیل را محکوم و آن را مغایر منشور ملل متحد و هنجارهای روابط بین‌المللی اعلام کرد.
این قطعنامه همچنین حق عراق برای برخورداری از جبران مناسب خسارات ناشی از حمله را شناسایی کرد.
بااین‌حال، محکومیت شورای امنیت به معنای تحقق خودکار جبران خسارت یا ایجاد سازوکار مؤثر برای جلوگیری قطعی از تکرار چنین حملاتی نبود.
تکرار حملات به تأسیسات هسته‌ای در دهه‌های بعد، ضرورت تمایز میان ممنوعیت حقوقی یک اقدام و توان نظام بین‌الملل در جلوگیری از وقوع آن را برجسته می‌سازد.
نمونه ششم: جنگ عراق در سال 2003
حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش به عراق در مارس 2003، یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف درباره مشروعیت استفاده از زور در تاریخ معاصر است.
دولت‌های مهاجم برای توجیه عملیات، به موضوع سلاح‌های کشتارجمعی عراق و تفسیر خود از قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت استناد می‌کردند.
اما شورای امنیت مجوز صریح و جدیدی برای آغاز این جنگ صادر نکرده بود.
کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2004 اعلام کرد که جنگ عراق با منشور ملل متحد انطباق نداشته و از منظر او غیرقانونی بوده است.
این ارزیابی در برابر مواضع دولت‌هایی قرار داشت که از مشروعیت عملیات دفاع می‌کردند.
جنگ عراق نشان داد که حتی در صورت وجود اختلاف جدی درباره مبنای حقوقی یک عملیات، قدرت نظامی می‌تواند زمینه آغاز جنگ، اشغال سرزمین و تغییر ساختار سیاسی یک کشور را فراهم کند.
در چنین شرایطی، بحث درباره مشروعیت حقوقی ممکن است ادامه یابد، اما پیامدهای عملی استفاده از زور پیش از تعیین تکلیف نهایی اختلافات حقوقی تحقق یافته باشد.
نمونه هفتم: حمله آمریکا به پاناما در سال 1989
در دسامبر 1989، ایالات متحده آمریکا با عملیات نظامی در پاناما، زمینه برکناری و دستگیری مانوئل نوریگا را فراهم کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 44/240 مورخ 29 دسامبر 1989، مداخله نظامی آمریکا را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها دانست.
پیش از آن نیز پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت درباره این مداخله، با آرای منفی آمریکا، بریتانیا و فرانسه تصویب نشده بود.
مقایسه این واقعه با عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا در سال 2026، از لحاظ حقوقی قابل توجه است.
در هر دو مورد، استفاده از نیروی نظامی در قلمرو دولت دیگر با هدف بازداشت یا انتقال یک رهبر سیاسی مطرح بوده است.
این نمونه‌ها پرسشی بنیادی ایجاد می‌کنند:
آیا قدرت نظامی یک دولت می‌تواند به ابزاری برای اجرای صلاحیت کیفری داخلی آن دولت در سرزمین کشورهای دیگر تبدیل شود؟
از منظر اصول حاکمیت، استقلال دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور، پاسخ مثبت به این پرسش بدون وجود مبنای حقوقی معتبر بین‌المللی قابل دفاع نیست.
نمونه هشتم: محکومیت آمریکا در پرونده نیکاراگوئه و جلوگیری از اجرای مؤثر رأی
در 27 ژوئن 1986، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، ایالات متحده را به دلیل نقض برخی تعهدات بین‌المللی مسئول شناخت.
با وجود صدور رأی، اجرای آن به شیوه مورد درخواست نیکاراگوئه تحقق نیافت.
نیکاراگوئه موضوع را در شورای امنیت پیگیری کرد، اما در 28 اکتبر 1986، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به اجرای رأی دیوان با وتوی ایالات متحده مواجه شد.
این پرونده، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های کلاسیک تعارض میان رأی قضایی و قدرت سیاسی است.
در اینجا مرجع قضایی صلاحیت‌دار توانست درباره مسئولیت بین‌المللی یک دولت تصمیم‌گیری کند، اما نظام اجرای تصمیم با موانع ناشی از ساختار قدرت مواجه شد.
این نمونه نشان می‌دهد که حتی قطعیت یک تصمیم قضایی بین‌المللی نیز لزوماً به معنای امکان اجرای مؤثر آن علیه قدرت‌های بزرگ نیست.
نمونه نهم: حمله روسیه به اوکراین و محدودیت شورای امنیت
حمله گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022، نمونه دیگری از محدودیت ساختاری حقوق بین‌الملل در برابر قدرت‌های بزرگ است.
در 25 فوریه 2022، روسیه با استفاده از حق وتو، مانع تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت شد که حمله این کشور به اوکراین را محکوم می‌کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 مارس 2022، با تصویب قطعنامه ES-11/1، تجاوز روسیه را محکوم کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در 16 مارس 2022، در چارچوب پرونده مربوط به کنوانسیون نسل‌کشی، دستور اقدامات موقت صادر کرد و توقف عملیات نظامی روسیه را خواستار شد.
با وجود این تصمیمات، عملیات نظامی ادامه یافت.
این نمونه از جهت دیگری نیز اهمیت دارد: کشوری که خود عضو دائم شورای امنیت و از صاحبان حق وتو است، درگیر عملیاتی نظامی شد که مشروعیت آن از منظر اصول بنیادین منشور ملل متحد مورد اعتراض گسترده قرار گرفت.
چنین وضعیتی نشان می‌دهد که ساختار حقوقی شورای امنیت در برخی بحران‌ها، با تعارضی بنیادی میان وظیفه حفظ صلح و امتیازات سیاسی اعضای دائم مواجه می‌شود.
⸻
بخش پنجم: نقد نظریه استقلال حقوق بین‌الملل از قدرت
بررسی نظریات و نمونه‌های پیش‌گفته، زمینه ارزیابی انتقادی دیدگاه نخست را فراهم می‌کند.
نظریه حقوق‌گرایانه، از این جهت صحیح است که قواعد بین‌المللی را واجد اعتبار می‌داند و امکان تأثیرگذاری آنها بر رفتار دولت‌ها را شناسایی می‌کند.
بااین‌حال، این نظریه در صورتی که مدعی استقلال کامل حقوق از قدرت یا توان عمومی و برابر آن برای مهار همه دولت‌ها باشد، با چند ایراد اساسی مواجه می‌شود.
ایراد نخست: خلط اعتبار حقوقی با کارآمدی اجرایی
وجود یک قاعده الزام‌آور، به معنای تضمین اجرای آن نیست.
ممکن است حمله نظامی برخلاف منشور ملل متحد باشد، اما دولت مرتکب به دلیل قدرت نظامی یا حمایت سیاسی دیگران، با مانع مؤثر و فوری مواجه نشود.
ممکن است دادگاه بین‌المللی قرار بازداشت صادر کند، اما فرد تحت تعقیب همچنان آزادانه در برخی کشورها حضور یابد.
بنابراین، از اعتبار حقوقی نمی‌توان الزاماً کارآمدی اجرایی را نتیجه گرفت.
ایراد دوم: نابرابری ساختاری دولت‌ها
حقوق بین‌الملل بر اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها تأکید دارد، اما نظام نهادی آن در برخی حوزه‌ها امتیازات نابرابری را شناسایی کرده است.
حق وتو روشن‌ترین نمونه این وضعیت است.
بنابراین، برخلاف تصور مبتنی بر برابری کامل نهادی، حتی قواعد سازمان‌دهنده برخی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی نیز آثار نابرابری قدرت را در خود منعکس می‌کنند.
ایراد سوم: فقدان ضمانت اجرای مستقل و فراگیر
دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، برخلاف دادگاه‌های داخلی، به نیروی انتظامی مستقل جهانی برای اجرای مستقیم تصمیمات خود دسترسی ندارند.
در بسیاری از موارد، اجرای تصمیمات آنها به همکاری دولت‌ها وابسته است.
این وابستگی، امکان تأثیرگذاری ملاحظات سیاسی و مناسبات قدرت بر اجرای عدالت بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
ایراد چهارم: امکان استفاده ابزاری از نهادهای حقوقی
قدرت‌های بزرگ ممکن است از نهادهای بین‌المللی برای پیگیری منافع خود استفاده کنند و در برابر تصمیماتی که با منافعشان تعارض دارد، مقاومت نشان دهند.
به عبارت دیگر، برخی دولت‌ها ممکن است در یک موضوع خواهان اجرای دقیق حقوق بین‌الملل باشند و در موضوعی دیگر، محدودیت‌های همان حقوق را نپذیرند.
چنین رفتاری که با مفهوم اجرای گزینشی یا استانداردهای دوگانه ارتباط دارد، اعتبار سیاسی و اعتماد عمومی به نظام حقوق بین‌الملل را کاهش می‌دهد.
بااین‌حال، اجرای گزینشی به معنای بی‌اعتباری خود قواعد نیست؛ بلکه نشانه نابرابری در اراده و ظرفیت اجرای آنهاست.
⸻
بخش ششم: نظریه برگزیده؛ قدرت در تأسیس، تفسیر و اجرای حقوق بین‌الملل نقش بنیادی دارد
بررسی مبانی نظری، ساختار حقوقی نهادهای بین‌المللی و نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که دیدگاه دوم، یعنی نظریه نقش بنیادین قدرت، از توان تبیینی بیشتری برای توضیح بسیاری از بحران‌های امنیتی و سیاسی نظام بین‌الملل برخوردار است.
در این نظریه، رابطه قدرت و حقوق را باید در سه مرحله بررسی کرد.
مرحله نخست: قدرت در پیدایش حقوق بین‌الملل
قدرت‌های بزرگ از طریق ظرفیت‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی، معمولاً نقش مؤثرتری در تعیین دستور کار مذاکرات، تنظیم معاهدات، طراحی سازمان‌های بین‌المللی و شکل‌گیری سازوکارهای تصمیم‌گیری دارند.
البته این نقش به معنای آن نیست که دولت‌های ضعیف فاقد هرگونه تأثیرگذاری هستند یا قواعد حقوقی تنها از اراده قدرت‌های بزرگ ناشی می‌شوند.
اما تفاوت ظرفیت تأثیرگذاری دولت‌ها واقعیتی انکارناپذیر است.
از این منظر، قدرت یکی از عوامل بنیادین تأسیس نظم حقوقی بین‌المللی است.
مرحله دوم: قدرت در تفسیر و تعیین قلمرو اجرای قواعد
بسیاری از تعهدات بین‌المللی در عمل با اختلافات تفسیری مواجه می‌شوند.
مفاهیمی مانند دفاع مشروع، ضرورت نظامی، امنیت ملی، تهدید قریب‌الوقوع و حدود صلاحیت نهادهای قضایی ممکن است موضوع تفسیرهای متفاوت باشند.
قدرت‌های بزرگ به دلیل برخورداری از امکانات بیشتر برای اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک، معمولاً ظرفیت بالاتری برای گسترش و حمایت از تفسیرهای مطلوب خود دارند.
در اینجا نیز قدرت به‌تنهایی موجب اعتبار حقوقی یک تفسیر نمی‌شود، اما می‌تواند بر میزان پذیرش سیاسی و آثار عملی آن اثر بگذارد.
مرحله سوم: قدرت در اجرا یا جلوگیری از اجرای حقوق بین‌الملل
این مرحله مهم‌ترین بخش نظریه برگزیده است.
هنگامی که اجرای یک قاعده بین‌المللی با منافع بنیادین یک قدرت بزرگ تعارض پیدا کند، امکان استفاده از ابزارهای گوناگون برای مقاومت در برابر اجرای آن وجود دارد.
این ابزارها ممکن است شامل استفاده از حق وتو، فشار اقتصادی، تحریم اشخاص و نهادها، محدودسازی همکاری‌های قضایی، فشار دیپلماتیک و حتی توسل به قدرت نظامی باشند.
نمونه‌های بررسی‌شده از پرونده نیکاراگوئه تا تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی و حملات نظامی به کشورهای مستقل، ابعاد مختلف این واقعیت را نشان می‌دهند.
در چنین شرایطی، حقوق بین‌الملل ممکن است از نظر هنجاری همچنان الزام‌آور باقی بماند، اما در مقام عمل با محدودیت اجرایی جدی مواجه شود.
از مجموع این سه مرحله می‌توان نتیجه گرفت که نقش قدرت، به‌ویژه قدرت نظامی و اقتصادی، در حقوق بین‌الملل هم در پیدایش و هم در اجرا تأثیر بنیادی دارد.
این تأثیر تنها به نقض موردی قانون محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر ساختار نظام حقوقی، شیوه تفسیر قواعد و میزان اثربخشی ضمانت‌اجراها نیز اثرگذار باشد.
نتیجه‌گیری نهایی؛ آیا قدرت بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل است؟
پژوهش حاضر با طرح این پرسش آغاز شد که آیا حقوق بین‌الملل قدرت را مهار می‌کند یا قدرت، حقوق بین‌الملل را می‌سازد و در صورت تعارض با منافع خود، اجرای آن را با مانع مواجه می‌کند؟
بررسی نظریات برجسته حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی، همراه با مطالعه نمونه‌های تاریخی و معاصر، نشان می‌دهد که پاسخ را نمی‌توان صرفاً از متن معاهدات و اسناد حقوقی استخراج کرد.
حقوق بین‌الملل در جهانی شکل گرفته که دولت‌ها از نظر قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی برابر نیستند.
این نابرابری نه‌تنها در روابط عملی دولت‌ها، بلکه در ساختار برخی نهادهای بین‌المللی نیز انعکاس یافته است.
حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تبدیل برتری سیاسی و تاریخی به امتیاز حقوقی تثبیت‌شده است.
در مرحله اجرا نیز نمونه‌های متعددی نشان می‌دهند که اعتبار یک قاعده یا صدور رأی قضایی، به‌تنهایی برای تحمیل اجرای آن بر قدرت‌های بزرگ کافی نیست.
پرونده نیکاراگوئه نشان داد که حتی پس از صدور رأی علیه ایالات متحده، ساختار شورای امنیت می‌تواند مانع تصویب تصمیم پیشنهادی برای اجرای آن شود.
جنگ عراق در سال 2003 نشان داد که یک قدرت نظامی می‌تواند باوجود اختلافات جدی درباره مشروعیت حقوقی، عملیات نظامی گسترده‌ای را آغاز کند.
حمله روسیه به اوکراین نشان داد که حق وتو چگونه می‌تواند تصمیم‌گیری شورای امنیت را درباره اقدامات یک عضو دائم محدود سازد.
پرونده بازداشت نتانیاهو نشان داد که اجرای قرار قضایی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند با عدم همکاری دولت‌ها مواجه شود و حتی مقامات قضایی همان دیوان هدف تحریم اقتصادی یک قدرت بزرگ قرار گیرند.
عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا در ژانویه 2026 نیز نشان داد که قدرت نظامی می‌تواند برای بازداشت قهری و انتقال رهبر یک دولت خارجی به کار گرفته شود، درحالی‌که مشروعیت آن از منظر منشور ملل متحد با ایرادات جدی روبه‌روست.
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در سال‌های 2025 و 2026، به‌ویژه حملات به تأسیسات هسته‌ای، نیز محدودیت توان نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از استفاده از زور و حفاظت مؤثر از سازوکارهای نظارتی و امنیتی بین‌المللی را آشکار کرد.
بر این اساس، دیدگاه برگزیده این پژوهش آن است که قدرت در حقوق بین‌الملل نه عاملی فرعی، بلکه یکی از عوامل بنیادین پیدایش، سازمان‌دهی، تفسیر، اجرا و حتی کاهش اثربخشی قواعد حقوقی است.
گزافه نیست که برخی می‌گویند «قدرت بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل است»؛ زیرا بسیاری از ساختارها و ترتیبات بنیادین نظم حقوقی معاصر تحت تأثیر مناسبات تاریخی قدرت شکل گرفته‌اند.
اما این گزاره نباید به این معنا تفسیر شود که هر اقدام دولت قدرتمند، به‌صرف امکان انجام آن، از اعتبار حقوقی برخوردار می‌شود.
باید میان قدرت ایجاد واقعیت سیاسی و صلاحیت ایجاد حقوق معتبر تفکیک کرد.
قدرت ممکن است قادر به نقض قانون باشد، اما از این توانایی نمی‌توان مشروعیت حقوقی نقض را نتیجه گرفت.
با وجود این تمایز ضروری، واقعیت نظام بین‌المللی نشان می‌دهد که هرچه قدرت نظامی و اقتصادی یک دولت بیشتر باشد، ظرفیت آن برای تأثیرگذاری بر قواعد، تحمیل هزینه بر سایر دولت‌ها و مقاومت در برابر برخی ضمانت‌اجراهای بین‌المللی نیز می‌تواند افزایش یابد.
به همین دلیل، نمی‌توان حقوق بین‌الملل را بدون شناخت ساختار قدرت جهانی تحلیل کرد.
در واقع، نابرابری قدرت از مهم‌ترین عوامل توضیح‌دهنده فاصله میان حقوق بین‌المللِ مقرر در اسناد و حقوق بین‌المللِ اجراشده در روابط واقعی دولت‌هاست.
از منظر نویسنده، مهم‌ترین نتیجه این پژوهش آن است که:
«قدرت، به‌ویژه قدرت نظامی، نه‌تنها در پیدایش حقوق بین‌الملل نقش بنیادین دارد، بلکه می‌تواند در اجرای آن اثرگذار باشد، اثربخشی آن را کاهش دهد و حتی مانع اجرای ضمانت‌اجراهای حقوقی شود.»
و سرانجام باید تأکید کرد:
حقوق بین‌الملل می‌تواند قدرت را محدود کند، اما هنوز نتوانسته است قدرت را به‌طور کامل تابع خود سازد.
در بسیاری از منازعات بنیادین، قدرت‌های بزرگ همچنان از ظرفیت بیشتری برای تعیین قواعد بازی، تغییر واقعیت‌های سیاسی و مقاومت در برابر پیامدهای حقوقی رفتار خود برخوردارند.
از همین رو، گزاره نهایی این پژوهش را می‌توان چنین بیان کرد:
«در روابط بین‌الملل، قانون همواره بر قدرت حکومت نمی‌کند؛ در بسیاری از موارد، این قدرت است که بر پیدایش قانون، تفسیر آن و سرنوشت اجرای آن تأثیر تعیین‌کننده می‌گذارد.»
⸻
منابع و مآخذ
الف) منابع دانشگاهی
1. Carr, E. H. (1939). The Twenty Years’ Crisis, 1919–1939. Macmillan.
2. Morgenthau, Hans J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Alfred A. Knopf.
3. Waltz, Kenneth N. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley.
4. Keohane, Robert O. (1984). After Hegemony. Princeton University Press.
5. Mearsheimer, John J. (1994/1995). “The False Promise of International Institutions.” International Security, 19(3), 5–49.
6. Krasner, Stephen D. (1999). Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton University Press.
7. Goldsmith, Jack L., & Posner, Eric A. (2005). The Limits of International Law. Oxford University Press.
8. Koskenniemi, Martti. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. Cambridge University Press, 2005; Reissue with Epilogue, 2006.
9. Anghie, Antony. (2005). Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge University Press.
10. Koh, Harold Hongju. (1997). “Why Do Nations Obey International Law?” Yale Law Journal, 106, 2599–2659.
ب) اسناد و معاهدات بین‌المللی
11. منشور ملل متحد، 1945، به‌ویژه مواد 2، 27، 51، 94 و 108.
12. کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، 1969، به‌ویژه مواد 26، 52 و 53.
13. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، 1968، به‌ویژه مواد سوم و چهارم.
14. پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، 1977، به‌ویژه مواد 48، 52، 56 و 57.
15. اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، 1998، به‌ویژه مقررات صلاحیت و همکاری دولت‌ها.
ج) آرا، تصمیمات قضایی و اسناد رسمی
16. دیوان بین‌المللی دادگستری، پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن، رأی 27 ژوئن 1986.
17. شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه 487 مصوب 19 ژوئن 1981، درباره حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق.
18. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه 44/240 مورخ 29 دسامبر 1989، درباره مداخله نظامی آمریکا در پاناما.
19. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ES-11/1 مورخ 2 مارس 2022، درباره تجاوز علیه اوکراین.
20. دیوان بین‌المللی دادگستری، دستور اقدامات موقت در پرونده اوکراین علیه روسیه، 16 مارس 2022.
21. دیوان کیفری بین‌المللی، قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، 21 نوامبر 2024.
22. دیوان کیفری بین‌المللی، تصمیم درباره عدم همکاری مغولستان در بازداشت ولادیمیر پوتین، 24 اکتبر 2024.
23. دیوان کیفری بین‌المللی، تصمیم درباره عدم همکاری مجارستان در بازداشت بنیامین نتانیاهو، 24 ژوئیه 2025.
24. ایالات متحده آمریکا، فرمان اجرایی شماره 14203، درباره تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، 6 فوریه 2025.
25. دیوان کیفری بین‌المللی، بیانیه 20 اوت 2025 درباره تحریم قضات و معاونان دادستان دیوان.
26. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش مدیرکل به شماره GOV/2025/50، درباره تحولات برنامه هسته‌ای ایران و حملات ژوئن 2025.
27. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه GOV/2025/38، درباره تعهدات پادمانی ایران، ژوئن 2025.
28. کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌های GC(XXIX)/RES/444 و GC(XXXIV)/RES/533 درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای.
29. دبیرکل سازمان ملل متحد، بیانیه 5 ژانویه 2026 درباره عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا.
30. دبیرکل سازمان ملل متحد، بیانیه‌ها و اظهارات 28 فوریه 2026 درباره حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و تشدید درگیری‌های منطقه‌ای.
⸻
مجید قاضی‌زاده
حقوقدان
پژوهشی در فلسفه حقوق بین‌الملل و نظریه روابط قدرت در نظام بین‌الملل
توئیتر
فیس بوک
لینکدین