تکرار جرم تا چه زمانی؟


دسته بندی: دانسته های حقوقی
تکرار جرم تا چه زمانی؟

تکرار جرم تا چه زمانی؟

نقد ابهام در مفهوم اعاده حیثیت و قلمرو زمانی محکومیت‌های مشمول ماده 137 قانون مجازات اسلامی

نقد شماره 1 از مجموعه مقالات پژوهشی و انتقادی «نقدهای کوتاه بر قانون مجازات اسلامی»

مجید قاضی‌زاده مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی

1. طرح مسئله؛ ابهامی در یکی از مهم‌ترین نهادهای تشدید مجازات

ماده 137 قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان شرایط تحقق تکرار جرم تعزیری، مقرر می‌دارد:

«هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.»

بر اساس این ماده، یکی از شرایط تحقق تکرار جرم، وجود محکومیت قطعی قبلی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج است. قانون‌گذار در ادامه، بازه زمانی تحقق تکرار جرم را از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات تعیین کرده است.

در نگاه نخست، ممکن است تصور شود حکم قانونی از حیث قلمرو زمانی نیز روشن است؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که میان نوع محکومیت‌های مشمول ماده و معیارهای پایان دوره تکرار جرم، ناهماهنگی قابل توجهی وجود دارد.

پرسش اصلی این است: آیا هر محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا پنج، صرف‌نظر از نوع مجازات، می‌تواند مبنای تحقق تکرار جرم قرار گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است، پایان دوره زمانی تکرار جرم در محکومیت‌هایی که اساساً اعاده حیثیت درباره آنها موضوعیت ندارد، چگونه تعیین می‌شود؟

این ابهام به‌ویژه در محکومیت به جزای نقدی درجه پنج، به یک مسئله جدی تبدیل می‌شود؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در زمان تدوین ماده 137 به آن توجه کافی نداشته است.

2. اعاده حیثیت؛ اصطلاحی با مفهوم قانونی مشخص

برای فهم دقیق ایراد ماده 137، باید به مقررات مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی توجه کرد.

ماده 25، محکومیت‌های قطعی کیفری در جرایم عمدی را که پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، موجب محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی می‌شوند، مشخص کرده است.

مطابق این ماده، محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد، قطع عضو، برخی مصادیق قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه چهار و حبس درجه پنج، در شرایط مقرر قانونی، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی می‌شود.

نکته مهم آن است که قانون‌گذار در ماده 25، جزای نقدی درجه پنج را در شمار محکومیت‌های دارای اثر تبعی قرار نداده است.

همچنین مطابق تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی، شخصی که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده است، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25، اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد؛ البته با رعایت استثناهای مقرر در همان تبصره.

بنابراین، اعاده حیثیت در مفهوم فنی و قانونی موردنظر قانون‌گذار، با زوال آثار تبعی محکومیت و پایان محرومیت از حقوق اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.

در مقابل، مطابق تبصره یک ماده 25، در محکومیت‌های خارج از موارد مذکور در این ماده، سابقه محکومیت در پیشینه کیفری درج می‌شود، اما اصولاً در گواهی‌های صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

این تفکیک نشان می‌دهد که قانون‌گذار میان صرف وجود سابقه محکومیت کیفری و محکومیت دارای آثار تبعی تفاوت قائل شده است.

در نتیجه، درباره محکومیت‌هایی که اساساً موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی نمی‌شوند، سازوکار اعاده حیثیت موضوع تبصره 2 ماده 26 نیز قابل اعمال نیست.

اینجاست که پرسش اصلی مطرح می‌شود: اگر قانون‌گذار در ماده 137، اعاده حیثیت را یکی از نقاط پایان دوره تکرار جرم قرار داده، آیا مقصود وی محکومیت‌هایی بوده است که اساساً امکان اعاده حیثیت درباره آنها وجود دارد؟

3. سابقه تقنینی؛ ارتباط اعاده حیثیت با قلمرو تکرار جرم

بررسی سابقه تقنینی مقررات تکرار جرم نیز در فهم این مسئله اهمیت دارد.

ماده 24 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در تعیین قلمرو زمانی تکرار جرم، از محکومیت قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی و ارتکاب جرم جدید تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان سخن می‌گفت.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 25 مورخ 20/11/1355، با بررسی ارتباط ماده 24 با ماده 57 قانون مجازات عمومی، محکومیت ناشی از جرایم غیرعمدی را از شمول مقررات تکرار جرم خارج دانست؛ زیرا محکومیت به جرایم غیرعمدی، سالب حیثیت نبود و در نتیجه، زمان اعاده حیثیت درباره آن موضوعیت نداشت.

اهمیت این رأی در روش استدلال آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عبارت «اعاده حیثیت» را صرفاً یک عبارت زمانی تلقی نکرده، بلکه از آن به عنوان قرینه‌ای برای تعیین قلمرو محکومیت‌های قابل احتساب در تکرار جرم استفاده کرده است.

البته باید توجه داشت که رأی مذکور مربوط به قانون مجازات عمومی سابق است و موضوع آن نیز محکومیت ناشی از جرم غیرعمدی بوده است؛ بنابراین، نمی‌توان حکم آن را بدون توجه به تفاوت ساختار دو قانون، مستقیماً به ماده 137 فعلی تسری داد.

با این حال، این رأی از حیث سابقه تاریخی و روش تفسیر رابطه میان اعاده حیثیت و تکرار جرم، قابل توجه است.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار در تدوین ماده 137 قانون مجازات اسلامی، از الگوی تقنینی پیشین تأثیر پذیرفته، اما در هماهنگ کردن قلمرو محکومیت‌های مشمول تکرار جرم با مفهوم اعاده حیثیت، صراحت و دقت کافی به خرج نداده است.

4. پرسش بنیادین؛ اگر شخصی به جزای نقدی درجه پنج محکوم و آن را پرداخت کند، تا چه زمانی مرتکب تکرار جرم می‌شود؟

مهم‌ترین مصداق ایراد ماده 137 را باید در فرضی بررسی کرد که شخصی به علت ارتکاب جرم عمدی، به پرداخت جزای نقدی تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود و پس از قطعیت حکم، جزای نقدی را به‌طور کامل پرداخت می‌کند.

فرض کنیم شخصی در سال نخست به پرداخت جزای نقدی درجه پنج محکوم شده و در همان سال، تمام جزای نقدی را پرداخت کرده است. چند سال بعد، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه پنج دیگری می‌شود.

آیا جرم دوم مشمول مقررات تکرار جرم است؟

برای پاسخ به این پرسش باید وضعیت حقوقی محکومیت نخست را بررسی کرد.

نخست؛ اعاده حیثیت درباره این محکومیت موضوعیت ندارد.

مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت صرف به جزای نقدی درجه پنج، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی نمی‌شود.

در نتیجه، شخصی که صرفاً به جزای نقدی محکوم شده است، اساساً در وضعیت محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 قرار نمی‌گیرد تا پس از گذشت مواعد مقرر در آن ماده، مطابق تبصره 2 ماده 26، اعاده حیثیت پیدا کند.

به بیان دیگر، اعاده حیثیت به مفهوم خاص مقرر در قانون، درباره چنین محکومیتی موضوعیت ندارد.

دوم؛ مرور زمان اجرای مجازات نیز درباره مجازات اجراشده موضوعیت ندارد.

ماده 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را پیش‌بینی کرده است. فلسفه این نهاد، موقوف شدن اجرای مجازاتی است که در مهلت قانونی اجرا نشده است.

اما در فرض مورد بحث، شخص جزای نقدی را به‌طور کامل پرداخت کرده و مجازات اجرا شده است. بنابراین، دیگر موضوعی برای اجرای مجازات باقی نمانده تا مرور زمان اجرای آن مطرح شود.

در نتیجه، نه اعاده حیثیت موضوعیت دارد و نه مرور زمان اجرای مجازات می‌تواند نقطه پایان دوره تکرار جرم باشد.

اکنون پرسش اصلی و بسیار مهم مطرح می‌شود:

اگر شخصی به جزای نقدی درجه پنج محکوم شود و آن را به‌طور کامل پرداخت کند، قلمرو زمانی تکرار جرم او تا چه زمانی ادامه دارد؟

آیا یک سال پس از پرداخت جزای نقدی، اگر مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، عمل او تکرار جرم محسوب می‌شود؟

آیا پنج سال بعد نیز همین حکم جاری است؟

آیا ده سال یا بیست سال بعد نیز می‌توان محکومیت پرداخت‌شده جزای نقدی را مبنای تشدید مجازات قرار داد؟

اصولاً نقطه پایان این دوره زمانی کجاست؟

قانون‌گذار در ماده 137، برای پاسخ به این پرسش، معیار روشنی ارائه نکرده است.

اگر عبارت ماده را به‌صورت لفظی و بدون محدودیت تفسیر کنیم، ممکن است نتیجه این باشد که محکومیت قبلی به جزای نقدی درجه پنج، حتی پس از گذشت سال‌های طولانی از پرداخت کامل آن، همچنان بتواند مبنای اعمال مقررات تکرار جرم قرار گیرد؛ زیرا نه اعاده حیثیتی درباره آن تحقق پیدا می‌کند و نه مرور زمان اجرای مجازات درباره مجازات اجراشده قابل تصور است.

چنین برداشتی، دست‌کم از حیث تعیین پایان دوره تشدید مجازات، با ایرادی جدی مواجه است.

این پرسش صرفاً یک فرض ذهنی یا بحث نظری نیست؛ بلکه مستقیماً به میزان مجازات فرد و امکان اعمال مقررات تشدیدکننده مجازات در آینده مربوط می‌شود.

به بیان روشن‌تر، قانون‌گذار باید پاسخ دهد که شخصی که جزای نقدی درجه پنج را پرداخت کرده است، تا چه زمانی باید در معرض تشدید مجازات به اعتبار همان محکومیت باقی بماند؟

5. نظریات مشورتی؛ آیا ابهام موجود را برطرف می‌کنند؟

در بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چند نظریه مرتبط با ماده 137 قابل توجه است.

نخست، نظریه مشورتی شماره 7/95/1616 مورخ 1395/07/07 است.

در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر محکومیت قبلی اجرا شده باشد، ارتکاب جرم جدید تنها در صورتی مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود که محکومیت سابق از درجه یک تا پنج باشد و اعاده حیثیت نیز حاصل نشده باشد.

این نظریه از حیث پذیرش استمرار آثار تکرار جرم پس از اجرای محکومیت قبلی اهمیت دارد؛ اما باید توجه داشت که نظریه مذکور پیش از اصلاح ماده 137 در سال 1399 صادر شده و ناظر بر متن سابق ماده است. افزون بر آن، در آن به‌طور مشخص درباره فرض محکومیت صرف به جزای نقدی درجه پنج و پرداخت کامل آن اظهارنظر نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/950 مورخ 1400/09/30 نیز در پاسخ به پرسشی درباره محکومیت به حبس درجه پنج، میان ارتکاب جرم جدید پیش از اجرای حکم، حین اجرای مجازات و پس از پایان اجرای آن تفکیک کرده است.

مطابق این نظریه، در صورت ارتکاب جرم جدید پس از پایان اجرای محکومیت قبلی، همچنان امکان اعمال مقررات تکرار جرم وجود دارد؛ مشروط بر اینکه محکومیت قبلی از درجات مشمول ماده 137 باشد و اعاده حیثیت حاصل نشده باشد.

همچنین نظریه مشورتی شماره 7/1403/1021 مورخ 1404/02/29، در فرض ارتکاب جرم جدید حین تحمل حبس درجه پنج، اعمال مقررات ماده 137 را تأیید کرده است.

با وجود این، باید به یک نکته اساسی توجه داشت: نظریات اخیر درباره محکومیت به حبس صادر شده‌اند و پاسخ مستقیمی به فرض محکومیت صرف به جزای نقدی درجه پنج که به‌طور کامل پرداخت شده است، ارائه نمی‌کنند.

بنابراین، نمی‌توان با استناد به این نظریات، ابهام اصلی مورد بحث را برطرف‌شده تلقی کرد.

اتفاقاً همین تفاوت میان حبس درجه پنج و جزای نقدی درجه پنج، اهمیت نقد حاضر را بیشتر می‌کند؛ زیرا حبس درجه پنج در ماده 25 از محکومیت‌های دارای اثر تبعی است، اما جزای نقدی درجه پنج چنین اثری ندارد.

6. تفسیر قابل دفاع؛ آیا باید محکومیت‌های موضوع ماده 137 را به محکومیت‌های کیفری مؤثر محدود کرد؟

به اعتقاد نگارنده، برای رفع ابهام موجود، باید میان عبارت عام صدر ماده 137 و مفهوم اعاده حیثیت در نظام حقوقی فعلی، ارتباط منطقی برقرار کرد.

ماده 137 از یک سو، محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا پنج را شرط تحقق تکرار جرم قرار داده است؛ اما از سوی دیگر، پایان دوره تکرار جرم را به اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات وابسته کرده است.

از آنجا که اعاده حیثیت به مفهوم خاص مقرر در تبصره 2 ماده 26، ناظر بر محکومیت‌های دارای اثر تبعی موضوع ماده 25 است، می‌توان استدلال کرد که مقصود قانون‌گذار از محکومیت‌های مشمول تکرار جرم نیز باید در همین چارچوب تفسیر شود.

این برداشت از چند جهت قابل دفاع است:

اولاً، تفسیر هماهنگ مقررات قانونی

اصطلاح اعاده حیثیت در ماده 137 نباید مستقل از مفهوم قانونی آن در مواد 25 و 26 تفسیر شود. تفسیر هماهنگ این مواد اقتضا می‌کند که میان محکومیت‌های مشمول تکرار جرم و محکومیت‌هایی که امکان اعاده حیثیت درباره آنها وجود دارد، تناسب برقرار شود.

ثانیاً، سابقه تقنینی

رأی وحدت رویه شماره 25 سال 1355 نشان می‌دهد که در نظام حقوق کیفری سابق نیز فقدان امکان اعاده حیثیت، در تعیین قلمرو تکرار جرم مؤثر بوده است.

ثالثاً، اصل قانونی بودن مجازات‌ها و تفسیر مضیق

تکرار جرم موجب تشدید مجازات است. بنابراین، در صورت وجود ابهام در قلمرو زمانی و موضوعی آن، نمی‌توان با تفسیر موسع، دامنه اعمال مقررات تشدیدکننده مجازات را به زیان متهم گسترش داد.

بر این اساس، تفسیر محدودکننده ماده 137 و هماهنگ کردن آن با قلمرو محکومیت‌های کیفری مؤثر موضوع ماده 25، از منظر اصول حقوق کیفری قابل دفاع‌تر به نظر می‌رسد.

البته این برداشت، یک استدلال تفسیری است و نباید آن را حکم قطعی و مورد اتفاق رویه قضایی معرفی کرد. متن فعلی ماده 137 همچنان از محکومیت به مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج سخن می‌گوید و محدود کردن آن به محکومیت‌های مؤثر، نیازمند پذیرش یک تفسیر محدودکننده از سوی مرجع قضایی است.

7. پیشنهاد اصلاح ماده 137 قانون مجازات اسلامی

به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در اصلاح ماده 137، قلمرو محکومیت‌های قابل احتساب در تکرار جرم را به‌صورت روشن مشخص کند.

پیشنهاد اصلی آن است که عبارت مربوط به محکومیت قبلی به این صورت اصلاح شود:

«هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی، به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج که مطابق ماده (25) این قانون موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی است، محکوم شود…»

با این اصلاح، محکومیت‌های فاقد اثر تبعی، از جمله محکومیت صرف به جزای نقدی درجه پنج، از قلمرو محکومیت‌های مبنای تکرار جرم خارج خواهند شد.

مزیت این پیشنهاد آن است که میان دو بخش ماده 137 هماهنگی ایجاد می‌کند و از ایجاد وضعیتی که در آن محکومیت پرداخت‌شده جزای نقدی ممکن است بدون وجود نقطه پایان زمانی روشن، مبنای تشدید مجازات قرار گیرد، جلوگیری می‌کند.

البته این پیشنهاد به معنای محدودسازی آگاهانه قلمرو تکرار جرم است و قانون‌گذار باید آثار آن را درباره سایر مجازات‌های فاقد اثر تبعی نیز بررسی کند.

راهکار دیگر آن است که قانون‌گذار به جای محدود کردن محکومیت‌های مشمول تکرار جرم، برای محکومیت‌های فاقد اثر تبعی نیز یک مهلت مستقل و مشخص پس از اجرای مجازات تعیین کند.

در هر دو صورت، ضروری است نقطه آغاز و پایان دوره زمانی تکرار جرم به‌صراحت مشخص شود تا هیچ محکومیتی بدون ضابطه زمانی روشن، مبنای تشدید مجازات در آینده قرار نگیرد.

نتیجه‌گیری

ماده 137 قانون مجازات اسلامی از حیث تعیین قلمرو محکومیت‌های قابل احتساب در تکرار جرم و ارتباط آن با مفهوم اعاده حیثیت، با ابهامی جدی مواجه است.

از یک سو، صدر ماده به‌گونه‌ای تنظیم شده که محکومیت به هر یک از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا پنج، از جمله جزای نقدی درجه پنج، می‌تواند مبنای تحقق تکرار جرم قرار گیرد؛ از سوی دیگر، پایان دوره زمانی تکرار جرم به اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات وابسته شده است.

مشکل اصلی در جایی آشکار می‌شود که شخصی به جزای نقدی درجه پنج محکوم شده و آن را به‌طور کامل پرداخت کرده است. درباره چنین شخصی، اعاده حیثیت به مفهوم خاص ماده 26 موضوعیت ندارد و با اجرای کامل جزای نقدی نیز مرور زمان اجرای مجازات قابل طرح نیست.

بنابراین، پرسش همچنان باقی است: این شخص تا چه زمانی در معرض اعمال مقررات تکرار جرم قرار دارد؟

اگر پاسخ این باشد که محکومیت قبلی او برای همیشه می‌تواند مبنای تشدید مجازات قرار گیرد، باید پرسید چنین نتیجه‌ای با منطق اعاده حیثیت، تناسب مجازات و اصول بنیادین حقوق کیفری تا چه اندازه سازگار است.

به اعتقاد نگارنده، تفسیر محدودکننده و هماهنگ با مقررات محکومیت‌های کیفری مؤثر موضوع ماده 25، از منظر اصول حقوق کیفری قابل دفاع‌تر است؛ اما راه‌حل نهایی، اصلاح صریح ماده 137 و تعیین دقیق قلمرو محکومیت‌های مبنای تکرار جرم و مهلت زمانی مربوط به آنهاست.

قانون‌گذار نباید از یک سو، اجرای کامل مجازات را بپذیرد و از سوی دیگر، بدون تعیین نقطه پایان روشن، محکومیت اجراشده را مبنای تشدید مجازات در آینده قرار دهد.

مستندات قانونی و قضایی

1. ماده 137 قانون مجازات اسلامی، اصلاحی 1399/02/23.

2. ماده 25 قانون مجازات اسلامی، درباره محکومیت‌های دارای آثار تبعی.

3. ماده 26، تبصره 2، قانون مجازات اسلامی، درباره اعاده حیثیت.

4. ماده 107 قانون مجازات اسلامی، درباره مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری.

5. ماده 24 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و رأی وحدت رویه شماره 25 مورخ 1355/11/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

6. نظریه مشورتی شماره 7/95/1616 مورخ 1395/07/07.

7. نظریه مشورتی شماره 7/1400/950 مورخ 1400/09/30.

8. نظریه مشورتی شماره 7/1403/1021 مورخ 1404/02/29.