تخفیف برای بزرگسالان آری، برای نوجوانان خیر!


دسته بندی: دانسته های حقوقی
تخفیف برای بزرگسالان آری، برای نوجوانان خیر!

تخفیف برای بزرگسالان آری، برای نوجوانان خیر!

نقدی بر محرومیت اطفال و نوجوانان از تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و ضرورت اصلاح تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی


دومین نقد از سلسله مقالات پژوهشی و انتقادی «نقدهای کوتاه بر قانون مجازات اسلامی»

نویسنده: مجید قاضی‌زاده

مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی

⸻

1. طرح مسئله؛ امتیازی برای بزرگسالان و محدودیتی برای نوجوانان


یکی از مبانی اساسی عدالت کیفری معاصر، ضرورت برخورد متفاوت با اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان است. این تفاوت، نه امتیازی بی‌ضابطه و نه تبعیضی ناروا، بلکه مبتنی بر واقعیتی انکارناپذیر درباره وضعیت رشد و شکل‌گیری شخصیت انسان در دوران کودکی و نوجوانی است. نوجوان، برخلاف بزرگسال، هنوز در مسیر تکامل شناختی، عاطفی و اجتماعی قرار دارد و میزان رشد فکری، قدرت ارزیابی پیامدهای رفتار، کنترل تکانه‌ها و تأثیرپذیری او از محیط، لزوماً با یک فرد بالغ و برخوردار از شخصیت تثبیت‌شده یکسان نیست.


از همین رو، نظام‌های حقوق کیفری نوین، در کنار پذیرش مسئولیت کیفری متناسب با شرایط قانونی، بر ضرورت اتخاذ پاسخ‌هایی متناسب، انعطاف‌پذیر، اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری نوجوانان تأکید می‌کنند.


قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز با اختصاص فصل دهم از کتاب اول به «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» در مواد 88 تا 95، نظامی ویژه برای این گروه پیش‌بینی کرده است. نظامی که از حیث نوع واکنش‌های قضایی، شیوه تعیین پاسخ کیفری و توجه به وضعیت فردی مرتکب، با نظام عمومی مجازات بزرگسالان تفاوت دارد.


با وجود این رویکرد حمایتی، در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی محدودیتی پیش‌بینی شده است که نتیجه آن در مقایسه میان بزرگسالان و نوجوانان، محل تأمل جدی است.


مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت وجود یک یا چند جهت تخفیف می‌تواند مجازات تعزیری را به نحو مقرر در این ماده تقلیل دهد یا تبدیل کند. این ماده در فهرست مقررات مستثناشده از شمول تعزیرات منصوص شرعی در تبصره 2 ماده 115 قرار نگرفته است؛ بنابراین، در قلمرو نظام عمومی مجازات‌ها، مانع مقرر در آن تبصره نسبت به اعمال ماده 37 وجود ندارد.


در مقابل، ماده 93 قانون مجازات اسلامی، سازوکار اختصاصی تخفیف مجازات اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است؛ اما همین ماده صراحتاً در شمار مقرراتی قرار گرفته که مطابق تبصره 2 ماده 115، اطلاق آنها شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.


نتیجه آن است که در فرض ارتکاب جرم تعزیری منصوص شرعی، امکان استفاده از سازوکار اختصاصی تخفیف ماده 93 از نوجوان سلب می‌شود؛ در حالی که در نظام عمومی، ماده 37 چنین استثنایی ندارد.


البته باید از ابتدا بر یک نکته تأکید کرد: موضوع این نقد، ادعای محرومیت نوجوان از تمام راه‌های قانونی ارفاق یا تخفیف نیست؛ بلکه مسئله، محروم شدن او از سازوکار اختصاصی و مهمی است که قانون‌گذار در ماده 93 برای متناسب‌سازی پاسخ کیفری با وضعیت اطفال و نوجوانان پیش‌بینی کرده است.


پرسش اصلی این است: چرا باید در قلمرو تعزیرات منصوص شرعی، سازوکار عمومی تخفیف برای بزرگسالان قابل اعمال باشد، اما سازوکار اختصاصی تخفیف برای نوجوانان از شمول قانون خارج شود؟ آیا چنین نتیجه‌ای با فلسفه وجودی نظام کیفری ویژه نوجوانان و مبانی حمایتی آن سازگار است؟


2. نظام کیفری اطفال و نوجوانان؛ نظامی خاص و مستقل


برای تحلیل دقیق مسئله، نخست باید به ساختار قانون مجازات اسلامی توجه کرد.


قانون‌گذار در مواد 88 تا 95، صرفاً چند حکم پراکنده درباره مجازات یا تخفیف مجازات نوجوانان وضع نکرده است؛ بلکه مجموعه‌ای از قواعد ویژه را برای مواجهه با بزهکاری این گروه طراحی کرده است.


در این نظام، پاسخ قضایی لزوماً به معنای اعمال مجازات به مفهوم متعارف آن نیست. سپردن طفل یا نوجوان به والدین یا سرپرست قانونی، سپردن او به اشخاص یا نهادهای واجد صلاحیت، الزام به حضور در مراکز آموزشی و حرفه‌آموزی، انجام خدمات عمومی و در مواردی نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، از جمله پاسخ‌هایی هستند که قانون‌گذار با توجه به سن و وضعیت مرتکب پیش‌بینی کرده است.


در واقع، قانون‌گذار در این فصل، از الگوی متعارف و صرفاً مجازات‌محور فاصله گرفته و مجموعه‌ای از واکنش‌های قضایی و تربیتی را برای مواجهه با بزهکاری اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است.


ماده 88 درباره اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم تعزیری، نه تا پانزده سال تمام شمسی دارند، تصمیمات ویژه‌ای را برای دادگاه پیش‌بینی می‌کند. ماده 89 نیز ناظر بر نوجوانانی است که در زمان ارتکاب جرم، پانزده تا هجده سال تمام شمسی دارند و پاسخ‌های متناسب با این گروه را تعیین می‌کند.


مواد بعدی نیز در همین چارچوب، مقرراتی درباره مسئولیت کیفری، وضعیت رشد و درک مرتکب، جبران خسارت، تخفیف، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان مقرر کرده‌اند.


به‌ویژه ماده 93، با پیش‌بینی امکان تقلیل مجازات‌ها تا نصف حداقل و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به اقدام دیگر، به دادگاه اختیار می‌دهد که پاسخ کیفری را با وضعیت خاص نوجوان متناسب سازد.


بنابراین، مواد 88 تا 95 را باید مجموعه‌ای خاص و مستقل دانست که در قلمرو خود، بر قواعد عمومی مجازات حاکمیت دارد. در مواردی که قانون‌گذار برای اطفال و نوجوانان حکم ویژه‌ای مقرر کرده است، نمی‌توان بدون مبنای قانونی و صرفاً با تمسک به قواعد عام، حکم خاص را کنار گذاشت یا قلمرو آن را تغییر داد.


این اصل تفسیری در موضوع حاضر اهمیت اساسی دارد؛ زیرا ماده 37، قاعده عمومی تخفیف مجازات تعزیری است، در حالی که ماده 93، حکم ویژه تخفیف در نظام کیفری اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود.


از این رو، صرف اینکه ماده 37 در فهرست مواد مستثناشده تبصره 2 ماده 115 نیامده است، برای نتیجه‌گیری درباره امکان اعمال مستقیم آن در نظام خاص نوجوانان کافی نیست. در این نظام، ابتدا باید به مقررات اختصاصی خود آن مراجعه کرد.


اما پذیرش این تفکیک، به معنای تأیید نتیجه قانون‌گذار نیست. اتفاقاً نقد اصلی آن است که قانون‌گذار در طراحی نظام خاص نوجوانان، به جای پیش‌بینی حمایت و انعطاف بیشتر، در موضوع تعزیرات منصوص شرعی محدودیتی ایجاد کرده که می‌تواند نوجوان را در موقعیتی نامساعدتر از بزرگسال قرار دهد.


3. ماده 37 و ماده 93؛ دو سازوکار متفاوت تخفیف


ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در نظام عمومی تخفیف مجازات تعزیری قرار دارد. مطابق این ماده، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحو مقرر در قانون تقلیل دهد یا تبدیل کند.


این ماده، پس از اصلاح به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شیوه‌های مشخصی برای تقلیل یا تبدیل مجازات پیش‌بینی کرده است؛ از جمله تقلیل مجازات حبس به میزان معین، تبدیل برخی مجازات‌ها و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری یا تبدیل آنها در حدود مقرر قانونی.


در مقابل، ماده 93 مقرر می‌کند:


«دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.»


این ماده، با توجه به ماهیت خاص نظام کیفری اطفال و نوجوانان، دو اختیار مهم برای دادگاه در نظر گرفته است:


نخست، تقلیل مجازات‌ها تا نصف حداقل قانونی؛


دوم، تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به اقدام دیگری که با وضعیت طفل یا نوجوان تناسب بیشتری داشته باشد.


بنابراین، ماده 93 صرفاً تکرار حکم ماده 37 نیست؛ بلکه سازوکاری متناسب با ساختار ویژه پاسخ‌های کیفری اطفال و نوجوانان است. تفاوت این دو ماده نیز تنها در میزان تخفیف خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ماده 93 علاوه بر مجازات، امکان تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی را نیز پیش‌بینی کرده است.


با این حال، تبصره 2 ماده 115، ماده 93 را صراحتاً در شمار مقرراتی قرار داده که اطلاق آنها شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.


در نتیجه، اگر جرم ارتکابی نوجوان از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باشد، دادگاه نمی‌تواند از سازوکار تخفیف مقرر در ماده 93 استفاده کند.


در اینجا باید به مفهوم تعزیر منصوص شرعی نیز توجه کرد. تعزیر منصوص را نباید با هر جرمی که به نحوی مستند به منابع شرعی است یکسان دانست. صرف وجود مبنای شرعی برای تعزیر، برای منصوص دانستن آن کافی نیست؛ بلکه ملاک مهم، تعیین نوع و مقدار کیفر برای عمل معین در شرع است.


این برداشت در نظریه مشورتی شماره 7/92/971 مورخ 1392/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس شده است. همچنین رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام بررسی موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی، بر اهمیت تعیین نوع و مقدار تعزیر در شرع برای تشخیص منصوص بودن آن تأکید کرده است.


بنابراین، محدودیت مورد بحث صرفاً در قلمرو تعزیرات منصوص شرعی مطرح است و نباید آن را به تمام جرائم تعزیری تسری داد.


4. نقد اصلی؛ چرا نوجوان باید از امکانی محروم شود که برای بزرگسال وجود دارد؟


اگر فلسفه وجودی نظام کیفری نوجوانان را مورد توجه قرار دهیم، نتیجه‌ای که از تبصره 2 ماده 115 حاصل می‌شود، با مبانی این نظام هماهنگی کافی ندارد.


در حقوق کیفری، هرگاه قانون‌گذار برای گروهی از مرتکبان، نظام خاص و حمایتی پیش‌بینی می‌کند، انتظار می‌رود این نظام در مجموع، متناسب با وضعیت ویژه آنان باشد.


نمی‌توان از یک سو، به دلیل سن، رشد شخصیت و قابلیت اصلاح نوجوانان، نظامی متفاوت از بزرگسالان طراحی کرد و از سوی دیگر، در موضوعی مانند تخفیف مجازات، محدودیتی بر آنان تحمیل کرد که توجیه حمایتی و تربیتی روشنی ندارد.


البته تفاوت نظام نوجوانان با بزرگسالان به این معنا نیست که هر امتیاز پیش‌بینی‌شده برای بزرگسالان الزاماً باید عیناً به نوجوانان تسری یابد. ماهیت مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نوجوانان ممکن است اقتضای قواعد متفاوتی داشته باشد؛ اما این تفاوت باید با توجه به اهداف نظام خاص نوجوانان و در جهت پاسخ متناسب‌تر و حمایت مؤثرتر ارزیابی شود.


در موضوع حاضر، محرومیت از تخفیف اختصاصی ماده 93 در تعزیرات منصوص شرعی، با چند مبنای اساسی حقوق کیفری نوجوانان قابل نقد است.


الف) اصل تفرید مجازات و ضرورت توجه به شخصیت نوجوان


اصل تفرید مجازات اقتضا می‌کند که واکنش کیفری صرفاً بر اساس عنوان جرم و میزان مجازات قانونی تعیین نشود؛ بلکه شخصیت مرتکب، سن، وضعیت خانوادگی و اجتماعی، شرایط ارتکاب جرم، انگیزه‌ها و قابلیت اصلاح او نیز در تعیین پاسخ کیفری مورد توجه قرار گیرد.


این اصل درباره نوجوانان اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا در این دوره، شخصیت فرد هنوز به ثبات کامل نرسیده و شرایط محیطی، تربیتی و خانوادگی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار او داشته باشد.


در چنین شرایطی، محدود کردن اختیار دادگاه در تخفیف یا متناسب‌سازی پاسخ کیفری، بدون توجه کافی به ویژگی‌های فردی نوجوان، با منطق تفرید مجازات سازگار نیست.


ماده 93 نیز اساساً با همین منطق وضع شده است. قانون‌گذار با پیش‌بینی امکان تقلیل مجازات و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی، خواسته است دادگاه بتواند پاسخ کیفری را با وضعیت فردی نوجوان تطبیق دهد.


بنابراین، محروم کردن نوجوان از اعمال ماده 93 در تعزیرات منصوص شرعی، صرفاً یک محدودیت فنی در اجرای قانون نیست؛ بلکه می‌تواند اختیار دادگاه را در اجرای یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اصل تفرید مجازات محدود کند.


ب) شخصیت در حال رشد نوجوان و ضرورت پرهیز از یکسان‌انگاری با بزرگسال


یکی از تفاوت‌های بنیادین نوجوان با بزرگسال، وضعیت رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی اوست.


نوجوان ممکن است هنوز از توانایی کامل بزرگسال در ارزیابی پیامدهای بلندمدت رفتار، کنترل تکانه‌ها، مقاومت در برابر فشار گروه همسالان و تصمیم‌گیری سنجیده برخوردار نباشد.


این ویژگی‌ها به معنای نفی مسئولیت کیفری نوجوان نیست؛ بلکه نشان می‌دهد مسئولیت و واکنش کیفری نسبت به او باید با ملاحظه وضعیت رشدی و ظرفیت اصلاحش تعیین شود.


نظام کیفری نوجوانان نباید بر این پیش‌فرض ساده‌انگارانه استوار باشد که نوجوان و بزرگسال، با وجود تفاوت‌های اساسی در رشد شخصیت، باید در تمام موارد از امکانات یکسان یا حتی با محدودیت‌های مشابه برخوردار باشند.


اتفاقاً فلسفه وجودی مواد 88 تا 95 آن است که قانون‌گذار این تفاوت را به رسمیت شناخته و پاسخ‌هایی متناسب با آن طراحی کرده است.


از همین رو، محرومیت نوجوان از امکان تخفیف اختصاصی در تعزیرات منصوص شرعی، نیازمند توجیهی قوی است؛ توجیهی که صرفاً با اشاره به منصوص بودن تعزیر یا تفاوت ساختار مجازات‌ها حاصل نمی‌شود.


پ) غلبه رویکرد اصلاحی و تربیتی بر رویکرد صرفاً تنبیهی


در نظام کیفری بزرگسالان، مجازات می‌تواند کارکردهای متعددی از جمله بازدارندگی، سزادهی، اصلاح و بازاجتماعی کردن داشته باشد.


اما در نظام کیفری نوجوانان، کارکرد اصلاحی و تربیتی باید جایگاه برجسته‌تری داشته باشد.


هدف آن نیست که نوجوان صرفاً به دلیل ارتکاب جرم با شدیدترین واکنش ممکن مواجه شود؛ بلکه باید تا حد امکان از تبدیل خطای دوران رشد به مسیر پایدار بزهکاری جلوگیری کرد.


در این چارچوب، اختیار تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی، ابزاری مهم برای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری نوجوانان است.


وقتی قانون‌گذار در تعزیرات منصوص شرعی این اختیار را از دادگاه سلب می‌کند، باید روشن کند که چرا در این دسته از جرائم، ضرورت‌های اصلاحی و تربیتی نوجوانان کنار گذاشته شده است.


صرف تفاوت منشأ تعیین تعزیر، به‌تنهایی پاسخ کافی به این پرسش نیست؛ به‌ویژه آنکه نوجوان از حیث وضعیت رشد و قابلیت اصلاح، در موقعیتی متفاوت از بزرگسال قرار دارد.


ت) ضرورت تناسب میان محدودیت قانونی و هدف آن


یکی از پرسش‌های مهم در ارزیابی هر محدودیت کیفری این است که آیا محدودیت وضع‌شده برای دستیابی به هدفی مشروع و ضروری، متناسب و قابل توجیه است؟


حتی اگر مبنای استثنای تعزیرات منصوص شرعی، حفظ نوع و مقدار کیفر تعیین‌شده در شرع تلقی شود، باز هم باید پرسید چرا این ملاحظه باید در مورد نوجوانان به حذف امکان تخفیف اختصاصی منجر شود؟


به‌ویژه آنکه ماده 93، اختیار تخفیف را به دادگاه واگذار کرده و اعمال آن را منوط به احراز جهات تخفیف کرده است.


بنابراین، سخن از تخفیف خودکار یا بی‌ضابطه نیست؛ بلکه سخن از اختیار قضایی کنترل‌شده‌ای است که باید با بررسی شرایط فردی مرتکب اعمال شود.


در چنین وضعیتی، محروم کردن نوجوان از این اختیار، آن هم در حالی که نظام خاص او بر توجه بیشتر به وضعیت فردی و قابلیت اصلاح استوار شده است، نیازمند بازنگری جدی است.


5. ملاحظات حقوق بین‌الملل؛ مصلحت عالیه کودک و بازپروری نوجوان


رویکرد حمایتی به اطفال و نوجوانان، صرفاً یک ترجیح سیاست جنایی یا برداشت نظری نیست؛ بلکه در اسناد مهم بین‌المللی حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته است.


الف) کنوانسیون حقوق کودک


کنوانسیون حقوق کودک، در مواد مختلف خود بر ضرورت توجه به وضعیت خاص کودک در فرایند عدالت کیفری تأکید کرده است.


ماده 3 کنوانسیون، مصلحت عالیه کودک را در تمام اقدامات مربوط به او، از جمله اقدامات دادگاه‌ها و نهادهای قانون‌گذاری، از ملاحظات اساسی می‌داند.


اهمیت این حکم در موضوع حاضر آن است که قانون‌گذار نیز هنگام وضع قواعد کیفری مربوط به نوجوانان باید آثار تصمیم تقنینی خود بر منافع و آینده آنان را مورد توجه قرار دهد.


ماده 40 کنوانسیون نیز بر ضرورت برخورداری کودک متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری از رفتاری متناسب با کرامت انسانی، سن و شرایط او تأکید می‌کند. همچنین یکی از اهداف مهم این ماده، تسهیل ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط اوست.


بنابراین، عدالت کیفری کودک‌محور نباید صرفاً به تعیین مجازات برای رفتار ارتکابی محدود شود؛ بلکه باید آینده فرد، امکان اصلاح و بازگشت او به جامعه را نیز در نظر بگیرد.


همچنین ماده 37 کنوانسیون، در زمینه محرومیت از آزادی، بر استفاده از آن به‌عنوان آخرین راه‌حل و برای کوتاه‌ترین زمان مناسب تأکید دارد. هرچند این ماده مستقیماً درباره تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی نیست، جهت‌گیری کلی آن در محدودسازی واکنش‌های شدید نسبت به کودکان، با ضرورت انعطاف و تناسب در تعیین پاسخ کیفری هماهنگ است.


ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است؛ با این حال، قانون اجازه الحاق، متضمن شرطی درباره عدم لزوم رعایت مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی است. از این رو، استناد به کنوانسیون در تحلیل حقوقی مقررات داخلی باید با لحاظ این شرط و حدود اثر حقوقی آن صورت گیرد.


ب) قواعد پکن؛ ضرورت انعطاف در واکنش کیفری نوجوانان


قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان، موسوم به قواعد پکن، از مهم‌ترین اسناد راهنما در زمینه عدالت کیفری نوجوانان است.


قاعده 5 این سند، اهداف نظام عدالت نوجوانان را با توجه به رفاه آنان و تناسب واکنش با شرایط مرتکب و جرم مورد تأکید قرار می‌دهد.


قاعده 17 نیز بر ضرورت توجه به شرایط نوجوان، اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تناسب تصمیم قضایی تأکید دارد.


همچنین قاعده 18، ضرورت برخورداری مقام قضایی از مجموعه‌ای متنوع از تدابیر و واکنش‌ها را برای اجتناب از پاسخ‌های محدود و غیرمنعطف مطرح می‌کند.


قواعد پکن، برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، معاهده الزام‌آور بین‌المللی محسوب نمی‌شود؛ بلکه از اسناد راهنمای مهم در تبیین استانداردهای عدالت کیفری نوجوانان است. با این حال، مفاد آن می‌تواند در تحلیل سیاست جنایی مطلوب و ارزیابی انتقادی مقررات داخلی مورد استفاده قرار گیرد.


حاصل این استانداردها آن است که نظام عدالت کیفری نوجوانان باید تا حد امکان از انعطاف لازم برای اتخاذ تصمیم متناسب برخوردار باشد. محروم کردن دادگاه از امکان تخفیف در یک دسته از جرائم، بدون توجه به وضعیت خاص نوجوان، با این جهت‌گیری سازگاری روشنی ندارد.


6. آیا می‌توان مشکل را با تفسیر قضایی و اعمال ماده 37 حل کرد؟


در اینجا باید میان دو موضوع تفکیک کرد:


نخست، امکان اعمال ماده 37 به‌عنوان مقرره عمومی تخفیف مجازات درباره نوجوانان؛


دوم، ضرورت اصلاح محدودیت مقرر در تبصره 2 ماده 115 نسبت به ماده 93.


به نظر می‌رسد موضوع نخست را نمی‌توان بدون ملاحظه ساختار خاص مواد 88 تا 95 و رابطه ماده 93 با این مجموعه، به‌سادگی پذیرفت.


ماده 37 در نظام عمومی تخفیف مجازات تعزیری قرار دارد؛ در حالی که مواد 88 تا 95، نظام خاص مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تشکیل می‌دهند. در جایی که قانون‌گذار برای گروهی خاص، مقررات ویژه وضع کرده است، نمی‌توان صرفاً با استناد به عموم یک قاعده، حکم خاص را نادیده گرفت.


از سوی دیگر، ماده 93 دقیقاً برای تخفیف در همین نظام خاص پیش‌بینی شده است. بنابراین، استدلال به اینکه چون ماده 37 در فهرست تبصره 2 ماده 115 نیامده، پس می‌توان آن را جایگزین ماده 93 کرد، با ایراد جدی مواجه است؛ زیرا ممکن است به بی‌اثر کردن حکم خاص قانون‌گذار و دور زدن محدودیتی منجر شود که درباره ماده 93 مقرر کرده است.


البته این تحلیل به معنای نفی امکان استفاده از هر مقرره عمومی در نظام نوجوانان نیست. هر مورد باید با توجه به موضوع حکم، ماهیت مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و وجود یا فقدان مقرره خاص بررسی شود.


اما در مسئله مشخص تخفیف مجازات، راه‌حل منسجم‌تر آن است که به جای توسعه قضایی ماده 37 به قلمرو نظام خاص نوجوانان، خود محدودیت ماده 93 در تبصره 2 ماده 115 اصلاح شود.


به عبارت دیگر، مسئله اصلی نه فقدان یک راه تفسیری برای دور زدن استثنا، بلکه قابل نقد بودن خود استثناست.


7. پیشنهاد اصلاحی؛ حذف محرومیت نوجوانان از تخفیف در تعزیرات منصوص شرعی


با توجه به مبانی پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی اصلاح شود؛ به نحوی که استثنای تعزیرات منصوص شرعی نسبت به ماده 93، در مورد اطفال و نوجوانان اعمال نشود.


منطق این اصلاح آن است که اگر قانون‌گذار در نظام عمومی، امکان تخفیف مجازات تعزیری را برای بزرگسالان در چارچوب ماده 37 پذیرفته و ماده مذکور را از شمول استثنای تبصره 2 ماده 115 خارج کرده است، محروم کردن نوجوانان از سازوکار اختصاصی تخفیف، یعنی ماده 93، نیازمند توجیهی است که با فلسفه حمایتی نظام کیفری نوجوانان سازگار باشد.


در واقع، انتظار منطقی آن است که در مواردی که شخصیت مرتکب هنوز در حال رشد است و ظرفیت اصلاح و بازپروری او اهمیت بیشتری دارد، قانون‌گذار امکان انعطاف بیشتری را برای دادگاه فراهم کند.


با اصلاح تبصره 2 ماده 115 دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف و با رعایت سایر شرایط قانونی، از اختیار مقرر در ماده 93 حتی در تعزیرات منصوص شرعی استفاده کند.


این پیشنهاد به معنای حذف تمام محدودیت‌های قانونی یا اعطای اختیار نامحدود به دادگاه نیست. دادگاه همچنان باید در چارچوب ماده 93، با احراز جهات تخفیف و رعایت ماهیت پاسخ کیفری، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.


مزیت این راهکار آن است که بدون برهم زدن ساختار خاص مجازات‌های اطفال و نوجوانان و بدون توسعه بی‌ضابطه مقررات عمومی، نابرابری مورد بحث را برطرف می‌کند.


8. نتیجه‌گیری؛ حمایت بیشتر، نه محدودیت بیشتر


قانون مجازات اسلامی با اختصاص مواد 88 تا 95 به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، تفاوت وضعیت این گروه با بزرگسالان را به رسمیت شناخته است.

این تفاوت صرفاً در نوع مجازات‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بیانگر پذیرش مبنایی مهم در سیاست جنایی است: نوجوان، به دلیل وضعیت رشد و شکل‌گیری شخصیت، باید با رویکردی متناسب، اصلاحی و تربیتی مورد مواجهه کیفری قرار گیرد.

با وجود این، استثنا کردن ماده 93 از شمول تعزیرات منصوص شرعی در تبصره 2 ماده 115، نتیجه‌ای قابل نقد به همراه دارد. در حالی که در نظام عمومی، امکان تخفیف مجازات تعزیری برای بزرگسالان در چارچوب ماده 37 قابل بررسی است، نوجوان از سازوکار اختصاصی تخفیف خود محروم می‌شود.

این نتیجه با فلسفه وجودی نظام خاص نوجوانان، اصل تفرید مجازات، ضرورت توجه به شخصیت در حال رشد و جهت‌گیری اسناد بین‌المللی حقوق کودک سازگاری کافی ندارد.

نکته اساسی آن است که نمی‌توان از یک سو، نظام کیفری نوجوانان را به دلیل ویژگی‌های خاص این گروه مستقل و متفاوت طراحی کرد و از سوی دیگر، در موضوعی مانند تخفیف مجازات، محدودیتی را بر آنان تحمیل کرد که با هدف حمایتی و تربیتی این نظام همخوانی ندارد.

اگر تفاوت نوجوان و بزرگسال، مبنای ایجاد نظام کیفری خاص برای نوجوانان است، این تفاوت باید در جهت حمایت بیشتر، انعطاف قضایی افزون‌تر و امکان اصلاح مؤثرتر به کار گرفته شود.

از این رو، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با اصلاح تبصره 2 ماده 115، امکان اعمال ماده 93 را در مورد اطفال و نوجوانان، حتی در تعزیرات منصوص شرعی، فراهم کند.

در نظام عدالت کیفری، نوجوان نباید به دلیل برخورداری از یک نظام خاص، از حمایتی محروم شود که فلسفه وجودی همان نظام، تأمین حمایت بیشتر از اوست.

تخفیف برای بزرگسالان آری، برای نوجوانان خیر؟ چنین نتیجه‌ای با مبانی عدالت کیفری نوجوانان سازگار نیست و شایسته بازنگری تقنینی است.

البته نقد دیگری هم به ماده 93 وارد است که در نوشتاری دیگر به آن پرداخته می شود.