تخفیف مجازات برای بزرگسالان


دسته بندی: دانسته های حقوقی
تخفیف مجازات برای بزرگسالان

تخفیف مجازات برای بزرگسالان؛ هم تقلیل و هم تبدیل، اما برای نوجوانان فقط تقلیل!

نقد محدودیت اختیار دادگاه در تبدیل مجازات نوجوانان در ماده 93 قانون مجازات اسلامی

سومین نقد از سلسله مقالات پژوهشی و انتقادی «نقدهای کوتاه بر قانون مجازات اسلامی»

نویسنده: مجید قاضی‌زاده
مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی

⸻

1. طرح مسئله؛ چرا اختیار دادگاه در تخفیف مجازات نوجوانان محدودتر است؟

یکی از مبانی مهم سیاست جنایی افتراقی در قبال نوجوانان، ضرورت تناسب واکنش کیفری با وضعیت سنی، شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی آنان است. قانون‌گذار در این نظام باید به‌جای تمرکز صرف بر پاسخ کیفری متناسب با جرم ارتکابی، به ظرفیت اصلاح و بازپروری نوجوان و آثار بلندمدت واکنش کیفری بر آینده او نیز توجه کند.

با این حال، مقایسه مقررات عمومی تخفیف مجازات با مقررات اختصاصی نوجوانان، پرسشی قابل تأمل را مطرح می‌کند: چرا قانون‌گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تقلیل مجازات، امکان تبدیل آن را نیز در حدود مقرر قانونی پذیرفته است، اما در ماده 93 همان قانون، در بخش مربوط به مجازات‌ها، صرفاً از تقلیل سخن گفته و اختیار تبدیل را پیش‌بینی نکرده است؟

این تفاوت، از منظر فلسفه حمایتی و اصلاحی نظام کیفری نوجوانان، نیازمند بررسی و بازنگری است.

2. تفکیک ضروری؛ اطفال مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی‌اند، نوجوانان مشمول مجازات

پیش از ورود به بحث، باید میان وضعیت حقوقی اطفال و نوجوانان تفکیک کرد؛ زیرا هرچند قانون‌گذار مقررات مربوط به این دو گروه را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی گرد آورده، اما نوع واکنش قانونی نسبت به آنان یکسان نیست.

بر اساس ماده 88 قانون مجازات اسلامی، در خصوص اطفال و نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم تعزیری در بازه سنی نه تا پانزده سال تمام شمسی قرار دارند، دادگاه حسب مورد تصمیمات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در قانون را اتخاذ می‌کند. بنابراین، در این گروه، موضوع بحث مجازات به معنای حقوقی آن نیست.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1401/1206 مورخ 1401/12/02، با تأکید بر سیاست حمایتی و غیرکیفری قانون‌گذار نسبت به افراد مشمول ماده 88، تصریح کرده است که تصمیمات و اقدامات مرجع قضایی درباره آنان صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی است و محکومیت به کیفر منتفی است. بنابراین، نباید از «مجازات اطفال» یا «تخفیف مجازات اطفال» سخن گفت.

در مقابل، ماده 89 قانون مجازات اسلامی برای نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم تعزیری بیش از پانزده تا هجده سال تمام شمسی دارند، مجازات‌های اختصاصی پیش‌بینی کرده است. از این رو، بحث حاضر درباره امکان تقلیل یا تبدیل مجازات نوجوانان است و نه اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال.

3. مقایسه ماده 37 و ماده 93؛ دو شیوه تخفیف در برابر یک شیوه

ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز یک یا چند جهت تخفیف، به دادگاه اجازه می‌دهد مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، تقلیل دهد یا تبدیل کند.

البته این اختیار مطلق نیست و تبدیل یا تقلیل مجازات باید در چارچوب موارد و شرایطی صورت گیرد که بندهای ماده 37 مقرر کرده‌اند. برای نمونه، در برخی موارد تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی پیش‌بینی شده و در مورد سایر مجازات‌های تعزیری نیز تبدیل به مجازات دیگر، با رعایت محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است.

در مقابل، ماده 93 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند:

«دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.»

مقایسه این دو ماده نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده 93، در بخش مربوط به مجازات‌ها، صرفاً امکان تقلیل را بیان کرده و در همان بخش، برخلاف ماده 37، از امکان تبدیل مجازات سخنی نگفته است. در عین حال، در ادامه ماده، تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به‌صراحت پذیرفته است.

بنابراین، تفاوت در شیوه بیان قانون‌گذار قابل توجه است: در یک سو، برای تخفیف مجازات تعزیری در نظام عمومی، تقلیل و تبدیل هر دو پیش‌بینی شده‌اند؛ اما در سوی دیگر، در مقرره اختصاصی تخفیف مجازات نوجوانان، تنها تقلیل مورد تصریح قرار گرفته است.

4. چرا تبدیل مجازات، در کنار تقلیل آن، اهمیت دارد؟

تقلیل مجازات و تبدیل آن، هر دو از ابزارهای تحقق تخفیف‌اند، اما کارکرد یکسانی ندارند.

در تقلیل، اصل نوع مجازات حفظ می‌شود و میزان یا درجه آن کاهش می‌یابد؛ در حالی که در تبدیل، دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، نوع واکنش کیفری را تغییر دهد.

گاه کاهش میزان یک مجازات، به‌تنهایی پاسخ مناسبی برای وضعیت متهم نیست.

ممکن است نوع مجازات تعیین‌شده، با وضعیت شخصی، خانوادگی، تحصیلی یا اجتماعی او تناسب کافی نداشته باشد و انتخاب نوع دیگری از مجازات، با همان هدف قانونی و آثار نامطلوب کمتر، نتیجه مناسب‌تری به همراه داشته باشد.

این ملاحظه درباره نوجوانان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا آثار یک واکنش کیفری نامتناسب ممکن است بر مسیر تحصیل، اشتغال، روابط اجتماعی و فرایند رشد شخصیت آنان تأثیر جدی بگذارد.

بنابراین، اگر فلسفه تخفیف مجازات، انتخاب واکنشی متناسب‌تر و مساعدتر با وضعیت مرتکب باشد، محروم کردن دادگاه از امکان تبدیل مجازات نوجوانان، دست‌کم از منظر سیاست جنایی حمایتی، قابل نقد است.

5. نظام کیفری نوجوانان؛ ضرورت انعطاف بیشتر در انتخاب واکنش کیفری

نظام کیفری نوجوانان باید بیش از نظام کیفری بزرگسالان، امکان توجه به ویژگی‌های فردی و شرایط خاص مرتکب را فراهم کند. نوجوان در مرحله‌ای از رشد جسمی، روانی و اجتماعی قرار دارد که شخصیت و رفتار او هنوز از ثبات کامل برخوردار نیست و امکان اصلاح و بازپروری در او اهمیت ویژه‌ای دارد.

از این منظر، انعطاف در انتخاب واکنش کیفری نه‌تنها با فلسفه حمایتی این نظام تعارض ندارد، بلکه می‌تواند از ابزارهای تحقق آن باشد.

البته پذیرش اختیار تبدیل مجازات به معنای نادیده گرفتن تناسب جرم و مجازات یا اعطای اختیار نامحدود به دادگاه نیست. تبدیل نیز باید بر اساس ضوابط قانونی، با احراز جهات تخفیف و با توجه به وضعیت نوجوان انجام شود.

مسئله اصلی این است که چرا دادگاه در مواجهه با نوجوانی که شرایط تخفیف درباره او احراز شده است، صرفاً باید به کاهش میزان مجازات محدود بماند و نتواند در صورت مناسب‌تر بودن، نوع مجازات را نیز تغییر دهد؟

6. اصل تفرید مجازات‌ها؛ ضرورت توجه به شخصیت و وضعیت فردی نوجوان

اصل تفرید مجازات‌ها اقتضا می‌کند که واکنش کیفری صرفاً بر اساس عنوان جرم و میزان مسئولیت قانونی تعیین نشود، بلکه ویژگی‌های فردی مرتکب و شرایط وقوع جرم نیز در انتخاب واکنش مناسب مورد توجه قرار گیرد.

این اصل در نظام کیفری نوجوانان جایگاه برجسته‌تری دارد؛ زیرا هدف از واکنش نسبت به رفتار مجرمانه نوجوان، افزون بر پاسخ‌گویی به جرم، فراهم کردن زمینه اصلاح رفتار و بازگشت سالم او به جامعه است.

ممکن است دو نوجوان مرتکب جرمی مشابه شده باشند، اما از حیث سابقه رفتاری، شرایط خانوادگی، وضعیت تحصیلی، میزان تأثیرپذیری از محیط و امکان بازپروری، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. در چنین شرایطی، الزام دادگاه به انتخاب واکنش‌هایی که صرفاً از طریق تقلیل مجازات امکان تعدیل دارند، می‌تواند ظرفیت فردی‌سازی پاسخ کیفری را محدود کند.

پیش‌بینی امکان تبدیل مجازات در ماده 93، این فرصت را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد که در صورت احراز جهات تخفیف، علاوه بر کاهش میزان مجازات، نوع آن را نیز با وضعیت نوجوان متناسب سازد.

7. ملاحظات حقوق بین‌الملل؛ مصلحت عالیه کودک و ضرورت رویکرد اصلاحی

در اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک نیز بر ضرورت توجه به وضعیت سنی و ویژگی‌های فردی اشخاص زیر هجده سال در فرایند دادرسی و تعیین واکنش تأکید شده است.

ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک، مصلحت عالیه کودک را در اقدامات مربوط به او از ملاحظات اساسی می‌داند. ماده 37 نیز بر محدودیت سلب آزادی و ضرورت استفاده از آن به‌عنوان آخرین راه‌حل تأکید دارد. همچنین ماده 40، بر برخورداری کودک متهم یا محکوم از رفتاری متناسب با سن و شرایط او و توجه به بازگشت وی به جامعه تأکید می‌کند.

همچنین قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان (قواعد پکن)، به‌ویژه قواعد 5، 17 و 18، بر رفاه نوجوان، تناسب واکنش با شرایط او و ضرورت پیش‌بینی تدابیر متنوع تأکید دارند. این قواعد، برخلاف کنوانسیون، سند معاهده‌ای الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند به‌عنوان استاندارد راهنما در تحلیل سیاست جنایی نوجوانان مورد توجه قرار گیرند.

مجموع این ملاحظات، ضرورت انعطاف در انتخاب واکنش کیفری و توجه به شرایط فردی نوجوان را تقویت می‌کند.

8. آیا می‌توان با تفسیر قضایی، اختیار تبدیل مجازات را از ماده 37 استنباط کرد؟

ممکن است این دیدگاه مطرح شود که ماده 37، به‌عنوان قاعده عمومی تخفیف مجازات‌های تعزیری، امکان تبدیل مجازات را به رسمیت شناخته و از آنجا که مجازات نوجوانان نیز در قلمرو مجازات‌های تعزیری قرار می‌گیرد، می‌توان در موارد مقتضی از ظرفیت این ماده استفاده کرد.

در برابر این استدلال، باید به وجود مقرره خاص ماده 93 توجه کرد که به‌طور اختصاصی درباره تخفیف مجازات‌ها و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان حکم داده است. از این جهت، ممکن است گفته شود سکوت ماده 93 درباره تبدیل مجازات‌ها، با توجه به تصریح همان ماده به تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی، معنادار است.

با این حال، صرف وجود ماده 93 به‌عنوان مقرره خاص، لزوماً برای اثبات عدم امکان اعمال ماده 37 در همه فروض کافی نیست و نسبت میان این دو ماده نیازمند تفسیر دقیق است. به‌ویژه آنکه باید میان قلمرو اختصاصی ماده 93 و حکم عمومی ماده 37 تفکیک کرد.

در بررسی منابع قضایی و نظریات مشورتی، رأی وحدت رویه‌ای که به‌طور مستقیم و صریح، اختیار تبدیل مجازات نوجوانان را بر اساس ماده 93 تأیید یا نفی کرده باشد، احراز نشده است. ازاین‌رو، نمی‌توان با استناد به رویه قضایی، پاسخ قطعی و الزام‌آوری برای این اختلاف تفسیری ارائه کرد.

در این میان، نظریه مشورتی شماره 3199/93/7 مورخ 1393/12/20، درباره نسبت مواد 90 و 93، نکته مهمی را روشن می‌کند: تخفیف موضوع ماده 93 مربوط به زمان صدور حکم است، در حالی که ماده 90 ناظر به مرحله اجرای حکم و امکان بازنگری در مدت نگهداری یا تبدیل آن به تسلیم نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی، با شرایط مقرر در همان ماده است. بنابراین، ماده 90 را نمی‌توان مبنای اختیار عام دادگاه برای تبدیل مجازات در زمان صدور حکم دانست.

در نتیجه، حتی اگر درباره امکان استفاده از ظرفیت ماده 37 در برخی موارد تفسیرهای متفاوتی قابل طرح باشد، شایسته است قانون‌گذار با اصلاح ماده 93، تکلیف این موضوع را به‌صراحت روشن کند و از اختلاف برداشت و محدودیت احتمالی در اعمال تخفیف مناسب جلوگیری نماید.

9. پیشنهاد اصلاحی؛ پیش‌بینی امکان تقلیل یا تبدیل مجازات نوجوانان

با توجه به تفاوت میان تقلیل و تبدیل مجازات و ضرورت انعطاف در انتخاب واکنش کیفری متناسب با وضعیت نوجوان، پیشنهاد می‌شود ماده 93 قانون مجازات اسلامی به‌گونه‌ای اصلاح شود که دادگاه، در صورت احراز جهات تخفیف، علاوه بر تقلیل مجازات نوجوانان، امکان تبدیل آن را نیز با رعایت سایر شرایط قانونی داشته باشد.

متن پیشنهادی:

«دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد یا تبدیل کند و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.»

10. نتیجه‌گیری؛ نوجوانان به انعطاف بیشتر نیاز دارند، نه اختیار محدودتر

مقایسه ماده 37 و ماده 93 قانون مجازات اسلامی، تفاوتی قابل تأمل را در شیوه پیش‌بینی تخفیف مجازات نشان می‌دهد. قانون‌گذار در مقررات عمومی، تقلیل و تبدیل مجازات را در حدود و شرایط قانونی پذیرفته، اما در مقرره اختصاصی مربوط به تخفیف مجازات نوجوانان، تنها از تقلیل سخن گفته است.

این در حالی است که فلسفه حمایتی و اصلاحی نظام کیفری نوجوانان، اقتضا می‌کند دادگاه در انتخاب واکنش متناسب، از انعطاف کافی برخوردار باشد و بتواند با توجه به وضعیت فردی و اجتماعی نوجوان، مناسب‌ترین پاسخ قانونی را برگزیند.

البته این نقد ناظر به مجازات نوجوانان است و نباید آن را با وضعیت اطفال مشمول ماده 88 که صرفاً موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی‌اند، خلط کرد.

پیشنهاد اصلاح ماده 93 نیز با هدف اعطای اختیار نامحدود به دادگاه مطرح نمی‌شود؛ بلکه مقصود آن است که در کنار امکان تقلیل مجازات، امکان تبدیل آن نیز در چارچوب ضوابط قانونی به رسمیت شناخته شود.

نظام کیفری نوجوانان، اگر قرار است واقعاً اصلاح‌محور و متناسب با وضعیت خاص این گروه باشد، نباید در انتخاب واکنش مساعدتر، از نظام عمومی بزرگسالان انعطاف کمتری داشته باشد.